افغانستان در مسیر تک جنسیتی شدن: ظهور سیاستی واپس گرایانه باوجود تاریخی از حضور زنان در کانون منازعه سنت و مدرنیته

۲۵ تیر (سرطان)۱۴۰۲-۲۰۲۳/۷/۱۶

 نزدیک به یک ماه دیگر افغانستان وارد دومین سال حضور مجدد طالبان به قدرت می شود. در این مدت ایجاد حکومتی انحصارگرا، روند صعودی فقر و بحران اقتصادی در میانه کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی، انزوای بین المللی و ایجاد پناهگاهی امن برای گروه های اسلام گرا از مهم ترین ویژگی های افغانستان تحت سلطه امارت اسلامی بوده است. اما در این میان طالبان با اتخاذ سیاست های سختگیرانه در مسیر حذف کامل زنان از صحنه زندگی اجتماعی و تک جنسیتی شدن افغانستان گام برداشته اند. روندی که هرروز با دستورات تازه، زنان را پیش از پیش در وضعیتی منزوی تر و حاشیه نشین تر از گذشته قرار می دهد. به گونه ای که این کشور به عنوان تنها مکانی در جهان است که در آن زنان از حق تحصیل محروم هستند. سیاست های جنسیتی طالبان اکنون حتی در خصوصی ترین بخش زندگی زنان نیز رخنه کرده است . به طوری که در تازه ترین مورد این گروه از بسته شدن آرایشگاه های زنانه خبر داده اند. تصمیمی که ضربه ای دیگر بر زندگی این گروه به ویژه آنان که در شرایط سخت اقتصادی کنونی از این روش امرار معاش می کردند، وارد کرده است. این درحالی است که طالبان می گویند به دلایل شرعی و اقتصادی این تصمیم را گرفته اند. یوناما گفته است این محدودیت تازه بر حقوق زنان آثار منفی بر اقتصاد زنان افغانستان خواهد گذاشت و با پشتیبانی های اعلام شده از کارآفرینی زنان در تضاد است. درواقع، طالبان علی رغم وعده ها مبنی بر «حمایت از حقوق زنان مطابق با قوانین شریعت» از همان هفته های اول حکومت خود، شروع به سرکوب حقوق شهروندان خود کردند و زنان هدف اصلی این محدودیت ها بودند. طالبان علاوه بر ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محارم، محرومیت از تحصیل و منع حضور در مکان های عمومی، اشتغال آنها را به مراقبت های پزشکی و آموزش ابتدایی محدود کردند. در دسامبر ۲۰۲۲ زنان همچنین از کار در سازمان های غیردولتی در بیشتر بخش ها منع شدند. سپس در اوایل آوریل ۲۰۲۳ طالبان این ممنوعیت را به زنان افغان که برای نمایندگان سازمان ملل متحد در این کشور کار می کنند، تمدید کرد. در مقابل، در پاسخ به سیاست های واپس گرایانه بسیاری از کمک کنندگان بین المللی کمک های بشردوستانه خود را کاهش داده یا تهدید به توقف آن کرده اند که کشور به شدت به آن متکی است. که در این میان این واقعیت وجود دارد که زنان بیش از همه تحت تاثیر این کاهش یا تعلیق کمک های بشردوستانه قرار باشند.

اما آنچه نگران کننده به نظر می رسد، ناتوانی از اعمال اقداماتی است که بتواند از حرکت طالبان بکاهد. به عبارت دیگر، تداوم این دستورالعمل ها حکایت از آن دارد که قدرتی که بتواند مانع اجرای چنین دستوراتی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی شود، عملاً وجود ندارد.چنانچه که هیدر بار، معاون بخش زنان دیده بان حقوق بشر گفت: «واکنش جامعه جهانی به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان بسیار ناامید کننده بود. جامعه جهانی بیش از حد تمایل داشته که وعده های مبهم طالبان را بپذیرد. اگرچه هیچ مدرکی از سوی طالبان که نشان دهنده عمل به وعده هایشان باشد، وجود ندارد. جامعه بین المللی به اشتباه فکر می کنند که برخی از طالبان میانه رو در افغانستان وجود دارد». بهرحال، سیاست های جنسیتی طالبان که زنان افغانستان را نشانه گرفته است در میان نگرانی های داخلی و سردرگمی های خارجی در مسیر خود در حال حرکت است که نتیجه ای جز ایجاد جامعه ای تک جنسیتی نخواهد داشت که پیامدهای زیانباری برای جامعه زنان به دنبال خواهد داشت که نتیجه این امر درگزارش های سازمان های مختلف و تداوم سیاست های زن ستیزانه طالبان دیده می شود.

 چنانچه که کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش روز ۱۲ جولای خود اعلام کردند که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران افغان را محدود کرده اند و این رفتار طالبان می تواند مصداق «آپارتاید جنسیتی» باشد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و دوروتی استرادا تانک، رئیس کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل، گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند. این کارشناسان از ۲۷ آپریل تا۴ ماه می به افغانستان سفر کرده و از ولایات کابل و مزار شریف بازدید کردند و با جامعه مدنی، کارآفرینان، رهبران مذهبی، معلمان، روزنامه نگاران، دفاتر آژانس های سازمان ملل متحد، جامعه دیپلماتیک، سازمان های غیردولتی بین المللی و مقام های رسمی دیدار کردند و یافته هایشان در گزارشی مشترک گنجاندند. در این گزارش افغانستان به عنوان «بدترین» کشور در جهان در زمینه حقوق زنان نام برده شده است. همچنین آمده است: « زنان و دختران در افغانستان هدف تبعیض اند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که می توان آن را آپارتاید جنسیتی توصیف کرد». در این گزارش ذکر شده است که مقام های طالبان همراه با تبعیض سیستماتیک حکومت را اداره می کنند و قصد دارند زنان و دختران را زیر سلطه کامل خود بگیرند. دوروتی استرادا تانک گفت که در هیچ جای دنیا به اندازه افغانستان حمله گسترده و  سیستماتیک و فراگیر به حقوق زنان و دختران نمی شود. این کارشناسان گفتند که بر اثر دستورهای طالبان از آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، محدودیت های گسترده ای بر حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و عدالت تحمیل شده است. آنان همچنین اضافه کردند که محدودیت بر مشارکت زنان و دختران در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی اثر چشمگیری بر آن ها گذاشته است و به افزایش خشونت های زن و شوهری در درون خانواده ها منجر شده است.  زنان در این گزارش گفته اند که « ما زنده ایم اما زندگی نمی کنیم». این زنان گفتند که پس از محدودیت های اعمال شده طالبان، ما زنان مانند زندانی زندگی می کنیم.  همچنین در بخشی از این  گزارش آمده که قضات طالبان به زنان متقاضی طلاق گفتند که چرا طلاق می گیرند، در صورتی که دست و پای آن ها شکسته نیست. همچنین، به زنانی که در مورد بدرفتاری مردان به پلیس طالبان گزارش داده اند تذکر داده شده است که نباید شکایت کنند. طبق این گزارش افغانستان به عنوان تنها کشوری شناخته شده در آن دختران و زنان جوان از آموزش در نهادهای تحصیلی و تحصیل در مدرسه بعداز کلاس ششم محروم شده اند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل تذکر داده شده که ممنوع شدن کار زنان و خانه نشینی آن ها باعث گسترش افسردگی و خودکشی شده است«زنان در افغانستان از کار کردن در خارج از خانه در بیشتر بخش ها، از خروج از خانه بدون داشتن همراه خویشاوند مرد یا محرم، از دسترسی به حمام های عمومی و پارک ها و سالن های ورزشی و از رفت و آمد آزادانه در سراسر کشور منع شده اند». کارشناسان سازمان ملل گفتند که محدود کردن دسترسی دختران و زنان فقط به پزشک زن خطر مرگ و میرهای قابل پیشگیری را افزایش داده است و این وضعیت به «زن کشی» توصیف شده است(ohchr,2023).

اما این گزارش ها درحالی منتشر می شود که مقامات افغان مدعی هستند که شهروندان این کشور نیز حامی این گونه سیاست ها هستند. دین محمد حق بین، معاون مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی در مصاحبه ای با شبکه خبری طلوع نیز مدعی است که ۹۵ درصد از شهروندان افغانستان مخالف کار زنان در جامعه هستند و ۵ درصد از شهروندان افغانستان که از سمت کشورهای خارجی حمایت می شوند، موافق حضور زنان در جامعه هستند. اما اینکه این آمار تا چه میزان درست است بحث دیگری است آنچه را باید گفت این مسئله است که موضوع حقوق زنان در افغانستان همواره یک مورد بحث برانگیز بین گروه های طرفدار آزادی و بخش سنتی و محافظه کار جامعه بوده است. درواقع، مسئله زنان به ویژه پس از سال ۱۸۸۰ همواره کانون درگیری طرفداران مدرنتیته و قائلان به سنت بوده است.

زنان افغانستان کانون منازعه در طول تاریخ افغانستان مدرن

از زمان تولد افغانستان مدرن، حقوق زنان یک موضوع مورد مناقشه بوده است. رویارویی بین جوامع محلی خودگردان و یک سری اقدامات متمرکز و پروژه های دولت سازی منجر به مقاومت و دوره های طولانی درگیری و ناامنی شده است. افغانستان از لحاظ قومی کشوری است که در آن جوامع محلی به طور تاریخی تلاش کرده اند کنترل قابل توجهی بر امور خود داشته باشند. جنبه های کلیدی زندگی روزمره ازجمله ازدواج، تقسیم اموال و عدالت با ترکیبی از قوانین اسلامی و اعمال عرفی با هنجارهای جنسیتی کاملاً مشخص برای زنان و مردان شکل گرفته است. درحالی که زنان افغان نقش مهمی در اقتصاد خانواد داشته اند اما هنجارهای اعمال شده توسط رهبری محلی تحت سلطه مردانه محدودیت های شدیدی بر استقلال زنان و مشارکت در تصمیم گیری و زندگی عمومی داشته است. زمانی که اولین پادشاه افغانستان برخی از اعمال مرسوم مربوط به زنان را به عنوان بخشی اصلاحات نوسازی ممنوع کرد، زمینه ای فراهم شد تا حقوق زنان با قدرت در آمیخته شود و کشمکش بین مرکز و پیرامون و تضاد با دیدگاه های مدرنیته، ناسیونالیسم و یکپارچگی فرهنگی به وجود آید. عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن که از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱ بر افغانستان حکومت کرد، سن ازدواج را بالا برد و حق طلاق تحت شرایط خاص را به زنان دارد. پس از مرگ او، پسرش امیر حبیب الله خان به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مدرسه ای برای دختران افتتاح کرد. اما دخالت دولت در مسائل سنتی افغانستان که اغلب به عنوان محدود شدن قدرت رهبران محلی بود منجر به قتل حبیب الله خان در سال ۱۹۱۹ که ناشی از شورش گروه های محافظه کار بود، شد. با این وجود، پسرش امان الله خان که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ حکومت کرد، مترقی تر از دو پادشاه پیشین بود. او با الهام از اصلاحات مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه، حقوق مدنی هم برای مردان و هم برای زنان ایجاد کرد و به زنان در سال ۱۹۱۹ –یک سال قبل از پیروزی زنان سفیدپوست در ایالات متحده برای حق رای- حق رای داد. امان الله با حکم اداری، اقتصادی و اجتماعی اصلاحات برای بهبود حقوق زنان او مدارس جدیدی را برای پسران و دختران باز کرد، به ازدواج های اجباری خاتمه دارد. مخالف قوانین پوشش اجباری و چند همسری بود. همسر او ملکه ثریا حجاب خود را برداشت و اولین مجله زنان در افغانستان را که از برابری جنسیت حمایت می کرد، راه اندازی کرد. با این حال، این اصلاحات در سراسر کشور به طور یکسان مورد استقبال قرار نگرفت. چنانچه که اتحاد گروه های محافظه کار را علیه دولت خود برانگیخت و منجر به تبعید امان الله خان در سال ۱۹۲۹ شد. بعداز او نادرشاه جانشین حبیب الله کلکانی، حق رای زنان را حذف کرد، مدارس دخترانه را تعطیل کرد و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب کرد و روند بسیاری از اصلاحات را معکوس کرد. اما این امر منجر به نارضایتی نیروهای لیبرال شد و در سال ۱۹۳۳ شاه ترور شد. محمد ظاهر شاه پسرِ لیبرال نادرشاه از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ بسیاری از ابتکارات امان الله خان را احیا کرد. مدارس دخترانه بازگشایی کرد و یک دانشگاه تاسیس شد. در مناطق شهری زنان در کالج ها تحصیل می کردند و  در امور اقتصادی و حتی فعالیت های سیاسی مشارکت کردند. مهم تر از همه براساس قانون اساسی جدید و تصویب شده در سال ۱۹۶۴ یکبار دیگر به زنان حق رای و حق کاندیدا  شدن در مجلس داده شد. با این حال، این اصلاحات با مخالفت رهبران محلی مواجه شد. در نتیجه، مانند دوره های قبلی، اصلاحات به زنان نخبه و طبقه متوسط رسید، درحالی که جمعیت روستایی و کمتر مرفه تحت هنجارهای سنتی و قوانین عرفی به زندگی ادامه دادند. سپس در سال ۱۹۷۳ محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان با استفاده از مخالفت گروه های سنتی تر، شاه را سرنگون و سلطنت را لغو کرد. درحالی که کشور را به عنوان رئیس جمهور از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ اداره کرد اما رویکرد محتاطانه ای را برای اجتناب از مخالفت در مورد حقوق زنان اتخاذ کرد. با این حال، او همچنان آزادی ها و موقعیت زنان را گسترش داد. در دوران او زنان به مجلس راه یافتند و اولین وزیر زن دولت، کبری نورزی به عنوان وزیر صحت عامه افغانستان انتخاب شد.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، اتحاد جماهیر شوروی به مهم ترین شریک بخش تجاری و سیاسی افغانستان تبدیل شد. کمونیست های افغان اعلام کردند که همه را به سمت جامعه ای مرفه و عادل که در آن مردم برابر بودند و زنان از آزادی برخوردار باشند، سوق خواهد داد. با این حال، اکثریت جامعه از کمونیست ها به دلیل انکار آنها از دین استقبال نکردند. دولت کمونیستی با حمایت اتحاد جماهیر شوروی اصلاحات اجتماعی متعددی را ازجمله آموزش اجباری برای دختران و حداقل سن ازدواج انجام داد. در سال ۱۹۸۳ افغانستان همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان را امضا کرد. با این حال در این دوره پیشرفت هایی حاصل شد. به طوری که گفته می شود در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود ۷۰ درصد معلمان مدارس، ۵۰ درصد از کارکنان دولت و دانشجویان دانشگاه و ۴۰ درصد دکتران در کابل را زنان تشکیل می دادند. اما اینبار نیز اصلاحات رادیکال و خارجی از بالا به پایین برای برابری جنسیتی شورش محافظه کاران و مقاومت سراسری را برانگیخت. در این زمینه ایالات متحده تصمیم گرفت با استفاده از این فرصت، شوروی را با تامین مالی و ارائه تسلیحات به مبارزان چریکی یا مجاهدانی که در برابر شوروی مقاومت می کنند، تضعیف کنند. زمانی که آخرین سربازان شوروی در سال ۱۹۸۹ افغانستان را ترک کرد، کشور در جنگ داخلی بین مجاهدین فروپاشید. قدرت هایی که حداقل یک وجه مشترک داشتند. اینکه هیچ یک از رویکرد مترقیانه حقوق زنان حمایت نمی کردند. با سقوط دولت کمونیستی جنگ داخلی شدت گرفت و حقوق زنان رو به وخامت رفت.

حضور طالبان در قدرت در دهه نود زنان را در شرایط بسیار بد و کم سابقه ای قرار داد. به طوری که زنان تقریبا در تمام زمینه های زندگی حذف شد. حقوق زنان تحت فرمان افراط گرایی مذهبی حذف شد. در این دوره طالبان تحصیل دختران پس از هشت سالگی را غیرقانونی اعلام کردند. بر تحصیلات دانشگاهی و اشتغال زنان ممنوعیت اعلام شدو تنها حضور زنان به شکل محدود در زمینه مراقبت های بهداشتی وجود داشت. سفر با محارم و استفاده از پوشش کامل از دیگر ممنوعیت ها اعمال شده بر زنان بود. در این دوره شدت قوانین سختگیرانه به گونه ای بود که یکی از سیاه ترین دوره های زندگی را برای این گروه در تاریخ افغانستان رقم زد. پس سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و ایجاد حکومت جدید فصل جدیدی برای زنان افغانستان رقم خورد. در طی این دوره ایالات متحده و همکاران بین المللی اش سعی در ایجاد دموکراسی و برنامه های حمایتی مانند برابری جنسیتی را در دستور کار خود قرار دادند. در همین راستا در اوایل سال ۲۰۰۱ وزارت امور زنان برای ترویج حقوق زنان ایجاد شد. در قانون اساسی جدید ۲۰۰۴ نیز بسیاری از حقوق زنان ازجمله حق رای و کاندیدا شدن، حق تحصیل و اصل عدم تبعیض در نظر گرفته شد. چنانچه که در بند ۲ ماده ۲۲ آمده بود که: شهروندان افغانستان چه زن و چه مرد در برابر قانون دارای حقوق و وظایف مساوری هستند. برای ترویج مشارکت زنان در دولت، بند ۶ ماده ۸۳ تصریح کرد که در هر استان حداقل دو نماینده زن برای مجلس نمایندگان انتخاب شود. ماده ۸۴ نیز مقرر کرده بود که ۵۰ درصد از افرادی که توسط رئییس جمهور برای مجلس سنا منصوب می شود باید زن باشند. در سال۲۰۰۹ افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. با کمک جامعه جهانی طرح ها و پروژه های مالی متعددی برای توامندسازی زنان و ترویج مشارکت آنها در جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ، ورزش و سایر بخش ها اجرا شد. با این حال، هرچند قانون منع خشونت علیه زنان و سایر تحولات پتانسیل بهبود وضعیت زنان را داشتند اما در اجرا این اقدامات عملکرد ضعیفی داشتند به ویژه در مناطق دور افتاده تر. اما آمارها نشان می دهد که وضعیت زنان و دختران افغان از چند جنبه بهبود یافت. به طوری که در سال ۲۰۰۳ کمتر از ۱۰ درصد دختران در مدارس ثبت نام کرده بودند اما در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۳۳ درصد رسید. ثبت نام زنان در آموزش متوسطه از ۶ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. امید به زندگی زنان تا ۱۰ سال افزایش یافته بود. از ۵۶ سال در ۲۰۰۱ به ۶۶ سال در۲۰۱۷٫ مرگ و میر مادران نیز تقریباً سه برابر کاهش یافت. تا سال ۲۰۲۰، ۲۱ درصد کارمندان دولت افغانستان را زنان تشکیل می دادند که ۱۶ درصد در سطوح مدیریتی ارشد بودند. ۲۷ درصد اعضای پارلمان افغانستان زن بودند. با این حال، این بهبود ها به طور مساوری در سراسر کشور توزیع نشد. با بهبود تدریجی حقوق زنان گروه های محافظه کار و بنیادگرا در برابر آن مقاومت کردند. بنابراین، درحالی که زنان حقوق و تضمین های قابل توجهی به دست آوردند اما معضل تنش میان مرکز و پیرامون و سنت و مدرنیته وجود داشت.

بازگشت دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱ بار دیگر  حقوق و آزادی زنان را مورد حمله قرار داد. طالبان علی رغم وعده هایشان برای حمایت زنان با اجازه دادن آنها به تحصیل و کار مطابق شرع از همان هفته های اول حکومت خود شروع به سرکوب حقوق زنان کردند. بلافاصله پس از تصرف کابل، طالبان قانون اساسی ۲۰۰۴ را لغو و مقامات و کارمندان زن را با مردان جایگزین کرد. در سپتامبر ۲۰۲۱، طالبان وزارت زنان را تعطیل کردند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین آن کردند. مانند اواخر دهه ۱۹۹۰، زنان از رفت و آمد و مسافرت بدون مرد منع شدند و ملزم به پوشش کامل در فضای اجتماعی شدند. بعدتر همانطور که در ابتدا آمد زنان و دختران از تحصیل، و حضور در پارک ها، سالن های ورزشی و حمام های عمومی منع شدند. این ممنوعیت به کار زنان در سازمان های غیردولتی بین المللی نیز تسری پیدا کرد.

رژیم طالبان با فرامین، بیانیه ها و عملکردهای خود بار دیگر سیستمی ایجاد کرد که محرومیت و سرکوب حقوق زنان را نهادینه کرده است. گفتمان سختگیرانه و اجرای تند سیاست های رژیم حالتی از ترس و بلاتکلیفی ایجاد کرده است. در نتیجه زنان مجبور هستند به فرامین و روایت رسمی طالبان مقید باشند هرچند بسیاری از زنان و دختران به دور زدن یا اعتراض به هنجارهای جدید ادامه می دهند.

در نهایت باید گفت که محدودیت های حقوق زنان پیامدهای زیانبار متعددی برای زنان افغانستان و کل کشور به همراه دارد. به طور مثال بسیاری از زنان افغانستان سرپرست خانواده هستند. اعمال محدودیت های کاری روند فقر را تشدید می کند. از منظر جمعی محرومیت زنان از نیروی کار تاثیر زیادی بر اقتصاد در حال فروپاشی دارد. ممنوعیت در مورد آموزش همراه با سایر محدودیت ها دسترسی زنان به خدمات حیاتی را با مشکل مواجه می کند. به طورمثال در بخش بهداشت که زنانی که محرم ندارند یا به دلیل کمبود متخصصان زن با موانع رو به رو می شوند که این امر در میزان مرگ و میر زنان در بلند مدت تاثیرگذار خواهد بود. منع حضور زنان در حمام ها عمومی نیز بر سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت(Leclrc and Shreeves: 2-7, 2023).

بنابراین، به نظر می رسد که طالبان انعطاف ناپذیر باشند هرچند که در این بین عده ای معقتدند که طالبان میانه رو مخالف این دستورات هستند اما آنچه مهم است هسته اصلی تصمیم گیری در قندهار است که سیاست های سخت و زن ستیزانه ای را در پیش گرفته اند. این درحالی است که باتوجه به بحث زنان همواره بخش هایی از جامعه افغانستان قائل به اتخاذ رویه های سختگیرانه نسبت به زنان هستند. این درحالی است که حقوق زنان در افغانستان برای بیش از یک قرن، با دوره هایی از اصلاحات امیدوارکننده و به دنبال آن مقاومت و اغلب معکوس شدن پیشرفت، میدان نبرد شدید بین بازیگران مختلف بوده است. که این امر در نهادینه شدن مطالبات زنان تاثیرگذار بوده است. درواقع، وجود دودستگی تاریخی پیرامون حقوق زنان همواره وجود داشته است.  اما اکنون حاکمیت طالبان با زنان خود به گونه ای رفتار می کند که احتمالاً  می توان به آن جنایت علیه بشریت نامید. درواقع،به طور فزاینده ای واضح است که رژیم کنونی طالبان قصد دارد یک دکترین محدود کننده  از موقعیت زنان در جامعه برای آینده کشور که در مسیر تک جنسینی شدن است، وضع کنند. چراکه محدودیت های پی در پی تحمیل شده توسط رهبری در حال حاضر بسیار زیاد است و تاثیر مخربی بر حقوق و آزادی های اساسی زنان داشته است. این وخامت اوضاع در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده است. هم کارشناسان سازمان ملل و هم اتحادیه اروپا تاکید می کنند که اقدام طالبان مساوری با آزار و اذیت جنسی است که ممکن است براساس اساسنامه رم که افغانستان از سال ۲۰۰۳ به عضویت آن در آمده، جنایت علیه بشریت باشد. اما چالش جدی این است که چگونه می توان هم در واکنش به تضعیف حقوق زنان پاسخ داد و در عین حال به این جمعیت برای رفع نیازهای اساسی خود کمک رد.

منابع

Leclerc, Gabija and Shreeves, Rosamund, (2023), “Women’srights in Afghanistan An ongoing battle”, EPRS | European Parliamentary ResearchService.

Ohchr(2023), “Experts:Taliban treatmen of women may be “gender apartheid”, https://www.ohchr.org/en/stories/2023/07/experts-taliban-treatment-women-may-be-gender-apartheid