تاب آوریِ پایین طبقه متوسط شهری در برابر بحران های اقتصادی-سیاسی

۷ فروردین (حمل) ۱۴۰۳ – ۲۶/ ۳/ ۲۰۲۴

 علیرغم طرح انتقاداتی از دولت های تحت حمایت ایالات متحده در دوران پس از سرنگونی طالبان از سال ۲۰۰۱، می توان گفت افغانستان طی دو دهه گذشته در چندین بخش پیشرفت داشته است. رسانه های مستقل در دوران حامد کرزی و اشرف غنی (روسای جمهور پیشین) شکوفا شدند، حقوق بشر بهبود چشمگیری داشت، تعداد فزاینده ای از دختران رفتنِ به مدرسه و دانشگاه را آغاز نموده، و طبقه متوسط در همان زمان رفاه نسبی را تجربه کردند. اما با قدرت یابی طالبان در سال ۲۰۲۱ دستاوردهای دو دهه تلاشی هرچند ناکامل و قابل بحث، معکوس گردید.

غالبا تصورِ کلی و عمومی برآن بوده است که تبعاتِ ناشی از سلطۀ مجدد طالبان، قشر سنتی و روستایی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. اما به باور برخی ناظران سیاسی و کارشناسان اقتصادی، فقری که با آمدن طالبان در افغانستان رو به فزونی و افزایش گذاشت، طبقه متوسط این کشور از جمله معلمان، اعضای نیروهای امنیتی، کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی را به نحوی متفاوت از دیگر اقشار (قشر روستایی و سنتی) درگیر ساخته است. به گونه ای که طبقه متوسط شهری با بحران اقتصادی حاکم بر کشور فقیرتر شده و عدم دسترسی زنان به بازار کار نیز خود عاملی در کاهش منابع درآمد برای بسیاری از خانواده ها گردیده است. در نتیجه، بیشتر جمعیت پایتخت اکنون با فقر فزاینده ای هستند و نرخ بیکاری به سطح بی سابقه ای افزایش یافته است.

چندی پیش لطفی رحیمی، مسئول بخش تحقیقات انستیتوت البیرونی (موسسه بیرونی)، مطلبی پیرامون شرایط رو به زوال و اضمحلالِ طبقه متوسط شهری در افغانستان و تحلیلِ آن به عنوان یک بحران بشری مغفول منتشر ساخت که به واقع بر بُعدی اساسی و متمایز از عواقب اقتصادی حکمرانی طالبان اشاره دارد. چراکه عواقب ناشی از بحران مالی و امواج فقر و گرسنگی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان طی دو سال و نیم اخیر سر برآورد، طبقۀ متوسط شهرنشین در پایتخت را نیز در امان نگذاشته، بارِ آن بر گردۀ این طبقه بیشتر سنگینی می کند.

تمرکز جامعه جهانی بر حمله روسیه به اوکراین و تردیدهای بین ‌المللی در ارائه هر آنچه که ممکن بود به نفع طالبان باشد، همگی تلاش‌ های کمک‌ رسانی را کاهش داد. در همین حال شاهد اخباری از افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و حمل و نقل نیز بودیم. پیروزی شوکه کنندۀ طالبان پس از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان، به سقوط آزاد اقتصاد منجر شد. تحت این شرایط، بانک های کشور از سیستم بانکی بین المللی جدا شدند؛ جریانی که به اقتصاد خصوصی آسیب می زد. کمک های بین المللی که بیشتر بودجه دولت را تشکیل می دادند نیز یک شبه متوقف شد. تحریم ‌ها علیه رهبران طالبان، بخش مالی کشور را فلج کرد و اقتصاد به سمت ورشکستگی رفت.

با سقوط اقتصاد افغانستان و از بین رفتن صدها هزار شغل پس از تسلط طالبان، بسیاری از افغان ها به سمت فقر رفته، برای پرداخت هزینه های درمان و بهداشت ناتوان گشته، عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت آنها را رو به وخامت کشانده، و آنها را از داشتن حقوق مسلم و ضروری برای حفظ استاندارد مناسب زندگی از جمله حق دریافت غذا محروم ساخته است. نتیجۀ این شرایط برای بسیاری از افغان ها، از جمله میلیون ها کودک، سوء تغذیه و تهدید جان و زندگی شان بود.

در این شرایط، حتی خانواده های طبقه متوسط شهری که از نظر مالی نیز به نوعی تامین بودند نیز خود را در خطر یافتند. تاجایی که برخی ناظران اذعان داشته اند، در خیابان های شلوغ کابل، بحرانی خاموش در زیر پوست شهرها جریان یافته و طبقه متوسط شهری افغانستان که زمانی چراغ راه پیشرفت و ثبات کشور محسوب می شد، با فرسایش بی سابقه ای روبرو گردیده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، فرصت های شغلی برای کارگران ماهر و غیر ماهر از مارس ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. از ماه می، زمانی که بانک مرکزی محدودیت ‌های برداشت را که پس از تسلط طالبان اعمال شده بود، کاهش داد، افغان ‌ها نیز توانستند بیشتر پس‌ انداز خود را برداشت کنند.

کمبود ارز داخلی و خارجی در افغانستان اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده و طبقه متوسط را فقیر کرده است. اجازه از سرگیری جریان های مالی به افغانستان جهت تثبیت اقتصاد داخلی و حل بحران انسانی بسیار مهم است. در این شرایط، کمبود غذا بر همه افراد، از طبقه متوسط شهری گرفته تا فقرای روستایی ضربه می زند. در تمام این موارد، زنان و کودکان از جمله افرادی هستند که بیشتر تحت تاثیر گرسنگی قرار می گیرند.

 چنانکه برنامه جهانی غذای سازمان ملل یک ‌شنبه ۳ مارس ۲۰۲۴ (۱۳ اسفند ۱۴۰۲) اعلام کرد هم ‌اکنون نزدیک به ۴ میلیون مادر و کودک در افغانستان به بیماری سوء تغذیه دچار هستند. این نهاد در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) خود از کاهش کمک ‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که این روند سبب وخامت وضعیت در این کشور می ‌شود. در این میان، کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و شیرده تحت تأثیر سوء تغذیه حاد متوسط قرار دارند.

طبقه متوسط و توسعه اقتصادی

پیدایش «طبقه متوسط» از دیرباز به عنوان پیش نیاز و یا نشانه ای از «توسعه و ترقی کشور» تلقی می شد. همواره برای قرن‌ ها، مناطق شهری محرک های پویایی اقتصادی جهان بوده اند که کارگران ماهر و کسب‌ و کارهای مولد را جذب کرده، از مزیت مقیاس[۱] (مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید) بهره می ‌برند. باید گفت دو مولفۀ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه تمایل دارند که به طور همزمان با توسعه و پیشرفت کشورها پیش روند.

اما بر خلاف تصور بسیاری افراد، باید گفت این ثروتمندان نیستند که مسیر کشور را به سوی رشد و شکوفایی هدایت می کنند؛ بلکه یک طبقه متوسط پویا و سرزنده است که مسیر توسعه و ترقی کشور را به ما نشان می دهد. برای درک این قضیه بهتر است اشاره شود که غالب تفکر و برداشت ها پیرامون طبقه متوسط، به نحوی قدیمی و عقب مانده است. زیرا معمولا سیاستمداران طبقه متوسط را به عنوان ثمره و نتیجۀ جریانی می دانند که با دستاوردهای رشد اقتصادی ایجاد می شود؛ اما در اصل قضیه برعکس است؛ این طبقه متوسط است که خود منبع رشد اقتصادی می باشد.

یک طبقه متوسط قوی، پایگاه مصرف کنندۀ باثباتی نیز فراهم می آورد که سرمایه گذاری مولد را پیش می برد. فراتر از آن، یک طبقه متوسط قوی، عاملی کلیدی در تحریک سایر مواضع ملی و اجتماعی بوده که منجر به رشد می شود. این جریان خود پیش نیازی برای کارآفرینی و نوآوری، منبعی بر تسهیل تعاملات اجتماعی و کاهش هزینه های معامله، سنگری از مشارکت مدنی جهت حکومتداری بهتر، و مروج آموزش و سایر سرمایه گذاری های بلندمدت است.

جان مینارد کینز در کتاب خود به نام نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول در سال ۱۹۳۶ یکی از پیوندهای اصلی بین طبقه متوسط و رشد اقتصادی را چنین شرح داده است که “مصرف پایدار طبقه متوسط برای ترغیب و تحریک سرمایه گذاری امری ضروری و لازم است. “بدین ترتیب عموما چنین مطرح می شود که از لحاظ تاریخی، طبقه متوسط یک کشور نماینده سلامت کلی اقتصادی آن کشور محسوب می شود.

چراکه یک بخش با درآمد متوسط رو به رشد معمولاً نشان دهنده سطوح بالاتری از ثروت و رفاه است. امروزه در کشورهای در حال توسعه، نشانه هایی از نیروی کار توانمند و مشتاق دیده می شود و زمانی که شرکت ها حقوق و دستمزد و دسترسی به آموزش را برای کارگران فراهم می آورند، نتایج مثبتی برای کل جامعه به همراه دارد. برعکس آن نیز موجب خسران و ضرر هم برای جامعه و هم برای آینده کشور می شود. (MADLAND, 2011)

در اینجا برای درک بهتر اهمیت موضوع، برخی از مزایای اصلی طبقه متوسط رو به رشد اشاره می شود:

1. سطوح عالی آموزش و پرورش: اگر خانواده ها درگیر فقر و گرسنگی نباشند، چشم انداز آینده آنها و متعاقبا چشم انداز آینده کشور نیز تغییر می کند. چراکه به جای تمرکز بر نیازهای روزانه و گرفتار ماندن در تامین معیشت و وعده های غذایی بعدی یا هزینه برای بهداشت و درمان، آنها می توانند بودجه خود را ذخیره کرده و برنامه ها و اهدافی بلند مدتی، از جمله اولویت دادن به تحصیل فرزند خود را اتخاذ کنند. این جوانان نیز پس از بالندگی، کمک های خود را به جامعه ارائه خواهند کرد. این کمک ها می تواند به شکل توسعه کسب و کار، شرکت در رویدادهای فرهنگی یا تخصصی شدن مهارت های کلیدی باشند.
2. توسعه اقتصادی: با حقوق بالاتر در میان بخش بزرگ ‌تری از جامعه، طبعا تمایل به مصرف بیشتری نیز وجود دارد. مشاغل محلی شاهد افزایش حجم و مقیاس خود خواهند بود که می تواند به فروش و عایدات بیشتر منجر شود. این توسعه اقتصادی اغلب در زیرساخت‌ های یک جامعه نیز منعکس می ‌شود؛ زیرا جاده ‌های بهتر ساخته شده، ساختمان ‌های فرسوده نوسازی و ساخت‌ و سازهای جدید اتفاق می ‌افتد.
3. نیروی کار ماهر: در مناطق کم درآمد، جوانان ممکن است به دوره های کارآموزی یا دوره هایی که آموزشی تخصصی برای آنها فراهم می آورد، دسترسی نداشته باشند. اما وقتی شرکت ‌ها برنامه ‌هایی را برای کارمندان ارائه می‌ کنند تا مهارت‌ هایی فنی را بیاموزند و برای نقش ‌های خاص آموزش ببینند، کل نیروی کار این پتانسیل را دارد که گامی سازنده تر و بلندتر بردارند. این جریان می تواند به دستمزدهای بالاتر برای کارکنان و مدل های تجاری قوی تر برای شرکت ها نیز منجر شود.
4. کاهش مهاجرت: درآمدهای پایین یا به طور کل نبود فرصت های شغلی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، جریانی از مهاجرت اجباری را به همراه می آورد. با این حال، اگر کارگران مزایایی پیدا کنند که شرایط زندگی آنها را در وطن خودشان بهبود بخشد، معمولاً در آن کشور یا منطقه خواهند ماند و این امر خود چرخه ای از بهره مندی از نیروی کار ماهر، جوان، مستعد و جامعه ای سالم را تضمین می سازد.
5. فرصت های خیر و سخاوت بیشتر: خانوارهایی که در ردۀ طبقه متوسط جای می گیرند، اثری موجدار در جامعه ایجاد کرده، به دنبال راه هایی برای کمک به اقشار ضعیف تر و یا کسانی هستند که در فقر به سرمی برند. این جریان خود به تقویت جامعه ای توانمند، پویا و سالم کمک می کند. (Amdani, 2023)

ارتباط طبقه متوسط و دموکراسی

همگون و همگن بودن طبقه متوسط به عنوان سهم بالایی از رشد و درآمد برای این طبقه و درجۀ پایینی از تقسیمات قومی تعریف می شود. همچنین این نوع از طبقه متوسطِ همگون به عنوان یک سرمایه انسانی، با آموزش بیشتر، بهداشت بهتر، زیرساخت های اساسی تر، سیاست های اقتصادی مفیدتر، بی ثباتی سیاسی پایین تر، احتمالاتی کمتر از جنگ داخلی و اقلیت های قومی در معرض خطر، “مدرن سازی” اجتماعی و دموکراسی بیشتر همراه است. جوامعی که فاقد طبقه متوسط همگون هستند، شاهد سرمایه گذاری ناکافی نخبگان اقتصادی/سیاسی/قومی در سرمایه انسانی و زیر ساختی خواهند بود. زیرا آنها از قدرت بخشیدن به مخالفان و جناج مخالف می ترسند. همچنین ممکن است شاهد بی ثباتی سیاسی بیشتری باشیم؛ زیرا نخبگان در فضایی از غارت قدرت و فساد، در حال جابه جایی و برکنار شدنی مداوم برای دسترسی و تسخیر قدرت هستند.

بدین ترتیب، به باور برخی ناظران، اجماع و همگراییِ گستردۀ طبقه متوسط ممکن است بر احتمال ثبات و توسعه سیاسی و متعاقبا دموکراتیک بودن یک کشور تأثیر بگذارد. نخبگان ثروتمند در واقع انگیزه ای برای سرکوب دموکراسی دارند و می ترسند که اکثریت تحصیلکرده تر آنها را از قدرت کنار بزند. به طور مشابه، در یک جامعه با تنوع قومیتی، قدرتمندترین گروه قومی ممکن است تصمیم بر سرکوب حقوق دموکراتیک سایر گروه ها داشته باشند؛ زیرا آنها از سوی پروسۀ انباشت سرمایه انسانی که به واسطۀ آن، این گروه ها به خودشان رای می دهند، تهدید می شوند. اما یک طبقه متوسط بزرگ و همگن در یک دموکراسی چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و بنابراین احتمال اعطای حق رای همگانی بیشتر خواهد بود. (Easterly, 2001: 6)

به گفتۀ ولی نصر، محقق آمریکایی و مقام سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده؛ ظهور طبقه متوسط جدید در جوامع عمدتاً مسلمان، پتانسیل تحول مثبت این دولت ها را دارد. او با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مسلمانان در نگرش اجتماعی خود میانه ‌رو یا محافظه‌ کار هستند، ظهور طبقه متوسط مسلمان جدید را منجر به دور جدیدی از تحولات اجتماعی و اقتصادی در دولت ‌هایی می‌ داند که قرن ‌ها در مسیر و شیوه های سنتی گیر افتاده بودند. به نظر وی، این طبقه متوسط جدید می تواند به راحتی و آسان با غرب همکاری کند. منطق طبقه متوسط به عنوان سنگر دموکراسی این است که از فضای باز سیاسی، تجارت، روابط بهتر با همسایگان و همدردی با سایر دموکراسی ها سود می برد.

با این حال باید در نظر داشت که، هیچ رابطه ذاتی بین طبقه متوسط شهری و دموکراسی وجود ندارد. زیرا گاها نیز طبقات متوسط در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا از دولت های خودکامه و حتی تمامیت خواه حمایت کرده اند. بنابراین می توان گفت رشد طبقه متوسط ممکن است شرط لازم باشد اما برای برقراری دموکراسی به تمامه، شرط کافی نخواهد بود. (cohen, 2011: 17-18)

اما به هرروی باید توجه داشت که طبقه متوسطِ همگن می تواند گامی در مسیر تقویت نهادهای مدنی و تغییرات سیاسیِ متضمنِ نظم دموکراتیک باشد. شاید به همین خاطر نیز رژیم های توتالیتر تمایلی به تقویت طبقه متوسط نداشته باشند. می توان گفت واقعیاتی سیاسی و اقتصادی نظیر بحران های مالی، تورم، رکود اقتصادی، ناامنی سیاسی، حملات تروریستی، تنش های داخلی امید های پیش رو برای رشد طبقه متوسط را کاهش می دهد. همچنین باید توجه داشت که هرمی بودن اقتصاد و وجود چالش ها برای تحرک اقتصادی و اجتماعی خود موانعی در این مسیر محسوب می شوند. در نهایت می توان خاطر نشان ساخت، طبقات متوسط، زمانی که در معرض نابه سامانی و تهدید قرار می گیرند، پایه و اساس جنبش های انقلابی را در طول تاریخ تشکیل داده اند اما آن انقلاب ها همیشه صلح آمیز یا دموکراتیک نبوده اند.

پیشینۀ طبقۀ متوسط در افغانستان

به باور برخی، طبقه متوسط مدرن از روشنفکران غربی، کارمندان دولت و کارمندان یقه سفید و بازرگانان غرب گرا تشکیل شده است؛ در حالی که طبقه متوسط قدیمی از مالکان کوچک، مقامات بوروکراسی های سنتی حامی غرب، بازاریان سنتی و روحانیت تشکیل شده است. اندازه طبقه متوسط جدید مستقیماً با اندازه بخش مدرن جامعه متفاوت است. ظهور آموزش مدرن در افغانستان از دهه ۱۹۵۰ منجر به توسعه طبقه متوسط جدید شده است. در حالی که این طبقه بسیار کوچک بوده است، با این وجود نقش مهمی در توسعه افغانستان ایفا کرده است.

روایاتی از مطرح ساختن طبقه متوسط به عنوان بازیگر اصلی و قهرمان توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، منعکس کنندۀ نظریه های اجتماعی و توسعه محورِ مسلط دهه ۱۹۶۰ و نیز منعکس کنندۀ واقعیتی اجتماعی و سیاسی متکی بر باور نخبگان سیاسی به این نظریه ها در افغانستان و فراتر از آن ارائه نظریه های نظریه پردازان اجتماعی مطابق با انتظارات نخبگان است. به طور مشابه، تغییر پارادایم پس از سال ۱۹۹۰ نه تنها ناشی از بحث ‌های آکادمیک، بلکه ناشی از تغییر واقعیت ‌های سیاسی است که از لحاظ دیالکتیکی با آن بحث ‌ها در هم آمیخته است.

به طور خلاصه می توان گفت گرچه تا سال ۱۹۹۱ که شرایط با اشغال شوروی پرتنش شد، در داخل افغانستان اجماعی پیرامون نیاز به توسعه تحت رهبری دولتی وجود داشت که توسط یک طبقه متوسط حرفه ای در دولت اداره شود؛ اما در اوایل سال ۱۹۷۸ این روایت روبه فرسایش و فروپاشی گذاشت؛ زیرا آشفتگی سیاسی عمیقاً طبقه متوسط حرفه ای را تحت تأثیر قرار داد. جناح چپ تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی نقش غالب خود را در طبقه متوسط حرفه ای تنها از طریق اجبار حفظ کرد و بسیاری از اعضای دگراندیش/مخالف در آن طبقه را تاراند.

با کنترل آموزش عالی، رژیم چپ پس از چند سال موفق شد طبقه متوسط حرفه ای جدید و قابل قبول تری ایجاد کند. در عین حال، بسیاری از مهاجران در خارج از کشور فرصت بی سابقه ای برای تحصیل در دانشگاه های خارجی داشتند. اگرچه در دهه ۱۹۸۰ این مسئله کمتر آشکار و نمایان شد، اما بذرهای از هم پاشیدگی داخلی طبقه متوسط در شرایط اجتماعی و سیاسی کاشته شد. زمانی که آن متخصصان آموزش دیده خارجی در پی نیروهای ناتو به افغانستان بازگشتند، این تخم از هم گسستگی و چندپارگی داخلی جوانه می زند. اما این چندپارگی طبقه متوسط در دهه ۱۹۸۰ و کمرنگ شدن وفاداری آن به توسعه تحت رهبری دولت افزایش یافت؛ چراکه چپ ‌های افغان به حمایت شوروی وابسته بودند، و تصور چندانی از فروپاشی قریب الوقوع شوروی نداشتند.

محو و ناپدید شدن ناگهانی آن حمایت (از سمت شوروی) در سال ۱۹۹۱ به فروپاشی دولت افغانستان منجر شد. بنابراین، اشغال شوروی در دهه ۱۹۸۰ بدون شک جریانی”متحول کننده” بود. متعاقبا طبقه متوسط حرفه ‌ای جدید که از طریق حمایت شوروی ایجاد شد، پس از سال ۲۰۰۱ به ‌عنوان جزئی مهم از طبقه حرفه ‌ای افغانستان باقی مانده و حتی مخالفانِ بدیهی اش، مانند طالبان و احزاب جهادی دهه ۱۹۸۰، از خدمات آن بهره بردند.

شایان ذکر است طبقه متوسط حرفه ای طی سال های ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ مهاجرت های متعددی را متحمل شده بود که حتی در صورت وجود اراده سیاسی، بازهم بازگشت به توسعه تحت رهبری دولت در دهه ۱۹۷۰ را به چشم اندازی دلهره آور تبدیل کرد. ناتو و به ‌ویژه ایدئولوژی ایالات ‌متحده توسعه دولتی در افغانستان را نادیده می‌ گرفتند و از این رو دولت به نقش حمایتی و نظارتی محدود شده بود.

در این محیط جدید، طبقه متوسط حرفه ‌ای در «طبقات متوسط» مجزا و گاه رقیب دوباره تقسیم شده و نقش محوری خود را در دهه ‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از دست داد. طبقه متوسط شاغل در دولت نسبت به دورانی که نقش مهمی ایفا می کرد، نوستالژیک باقی ماند و اغلب با انتقام از طبقات متوسط و ثروتمند جدید با درخواست رشوه های فزاینده به زوال اجتماعی-سیاسی خود پاسخ داد. به تدریج، بخش ‌هایی از طبقه متوسط دولتی قدیمی از طریق هم ‌آگاهی و همکاری گروه ‌های ممتاز جدید در نظم جدید گنجانده شدند.

طبقات متوسط حرفه ای جدید شاغل در حوزۀ خصوصی و مستقل، در مقایسه با همکاران دولتی خود، علایق متفاوتی داشتند. آنها هیچ تمایلی به برقراری مجدد یک دولت قوی و حتی یک دولت استبدادی با کنترل بر اقتصاد نداشتند. آنها همچنین علاقه چندانی به فعالیت سیاسی نداشتند؛ این در حالی بود که در دهه‌ های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، طبقه متوسط شاغل در دولت علاقه خاصی به فشار برای توسعه سریع دولت داشتند، که به معنای شغل و قدرت بیشتر برای آنها بود.

 احتمالاً در دهه ۲۰۰۰ ضعف دولت افغانستان و نقش محدود آن در مدیریت اقتصادی، طبقات متوسط را از یک مسیر اصلی برای بسیج سیاسی محروم کرد. اما استثنای این قاعده در جریانی از عدم مشارکت سیاسی طبقه متوسط تحت اشغال ناتو، بخش خاصی از طبقه متوسط شاغل خصوصی، یعنی بخش غیردولتی یا همان ان.جی.اوها بود. بسیاری از سازمان ‌های غیردولتی با برنامه ‌ای برای پیشبرد حقوق اجتماعی و سیاسی خاص، که معمولاً در غرب مطرح و معرفی می ‌شود، ایجاد و تأسیس شدند. بنابراین، لیبرالیسم رئیس جمهور کرزی برای اکثر سازمان های غیردولتی به اندازه کافی لیبرال نبود، زیرا او مایل به سازش با روحانیون محافظه کار بود.

از سال ۲۰۱۶، سؤالاتی از این دست مطرح می شد که آیا بخش ان.جی.اوها پس از خروج غرب همچنان مهم باقی خواهد ماند و سرنوشت حقوق اجتماعی و سیاسی تحت حمایت سازمان های غیردولتی چه خواهد بود. اشغالگران غربی هرگز تجربه شوروی را به طور جدی در نظر نگرفتند، چه رسد به اینکه سعی کنند از آن درس بگیرند؛ آنها خود را آزادی بخش و شوروی را مهاجم می دیدند. حتی اگر این تمایز حداقل تا حدی صادق بود، بسیاری از پویایی ‌های ایجاد شده توسط این دو جریان مشابه بودند. (Giustozzi & Kalinovsky, 2017: 372-374)

افغانستان؛ خاموشی موتور محرکۀ توسعه و ترقی، با فشار اقتصادی بر گُردۀ طبقه متوسط!

به هرروی، علی رغم فراز و فرودهای وجودی طبقه متوسط در افغانستان، می توان گفت برای سال ‌ها پیش از تصرف قدرت از سوی طالبان، یک طبقه متوسط کوچک اما در حال ترقی و رو به پیشرفت، با قدرت بخش خصوصی افغانستان رشد کرده بود. بخش خصوصی که عمدتاً توسط کمک های خارجی پشتیبانی می شد، به مدت دو دهه به طور پیوسته رشد کرد و به عنوان یک جریانی موفقیت آمیز مورد استقبال قرار گرفت. با وجود ناامنی ها، بی ثباتی سیاسی، کووید-۱۹ و سایر چالش ها، حتی انتظار می رفت که در زمان فروکش این بحران ها، بهبودهای اقتصادی کوچک نمایان شود. اما این ها همه پیش از تسلط طالبان بوده است. زیرا پس از آن و بر اساس گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی کاهش قابل توجهی در عملیات تجاری، تقاضای بازار و اشتغال داشته است.

با روی کارآمدن طالبان، از هر سه کسب و کار، یک مورد حداقل به طور موقت فعالیت خود را متوقف کرده است. سایر کسب و کارها نیز  کوچک سازی/تعدیل نیرو شدید، کاهش فعالیت های خود و یا حتی گرفتن وام از موسسات غیررسمی و غیرقانونی شده اند. نیازی به گفتن نیست که کسب و کارهایی که توسط زنان اداره می شود، متحمل بدترین آسیب ها بوده اند، به طوری که بیش از ۴۰ درصد مجبور به تعطیلی گشته و ۸۳ درصد با کاهش درآمد مواجه شده اند. (NOORI, 2022)

چنانچه به گفتۀ لطفی رحیمی، در مواجهه با چرخش سیاسی افغانستان از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان، این طبقه متوسط و مرفه شهری بودند که در گردابی فروبرنده از مشکلات و مصائب پیش رو گرفتار شده و در برابر آنها راهکارهای چندانی جهت نجات خود ندارند. چنانچه وی ذیل مطلب خود در وب سایت دیپلمات چنین اشاره دارد که؛ در پی به قدرت رسیدن طالبان، یک جنبه حیاتی از چشم انداز اقتصادی-اجتماعی افغانستان در بحث ها غایب بوده است و آن، “طبقه متوسط شهری[۲]” می باشد. چراکه طبقه متوسط در کابل و بقیه شهرهای افغانستان از زمان تسلط طالبان توسط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، مجبور به مقابله با تغییرات بنیادین نهادی و شوک های اقتصادی مداوم شده اند.

به باور وی، در حالی که هم جمعیت روستایی و هم جمعیت شهری، هر دو آسیب ‌پذیری‌ های خاص خود را از تحولات اخیر افغانستان داشته اند، لیکن انتظار می ‌رود که جمعیت روستایی در افغانستان کمتر در برابر شوک‌ های بازار کار غیرکشاورزی و شهری آسیب ‌پذیر باشند. چراکه جمعیت ضعیف و فقیر روستایی شاید پیش از این نیز با این دست چالش ها مواجهه داشته، غالبا در برابر نوسانات اقتصادی و مالی درپی راهکارهایی نجات بخش بوده و طی سال ‌ها مکانیسم ‌های تضمین کنندۀ متنوعی را برای مقابله با شوک ‌های اقتصادی ایجاد کرده اند؛ در حالی که جمعیت شهری کمتر قادر به سازگاری و درک این شرایط هستند.

در حالی که تمرکز بر افغانستان حول تنش ‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی ‌های امنیتی می ‌چرخد، فرسایش آهسته طبقه متوسط شهری تهدیدی آشکار با پیامدهایی فراتر از معیشت فردی و تیری بر قلب آرزوهای افغانستان برای پیشرفت و ثبات می‌ باشد. چراکه طبقه متوسط شهری نقشی کلیدی در محرک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی؛ در نوآوری و کارآفرینی؛ در انسجام اجتماعی و تحرک صعودی ایفا می کند. فرسایش این طبقه نه تنها تنوع اقتصادی را به خطر می اندازد، بلکه پتانسیل تحول اجتماعی و فرهنگی را که به تدریج در مناطق شهری ریشه دوانده بود، کاهش داده و افغانستان را چندین دهه به عقب می اندازد.

دوره پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ شاهد توسعه تدریجی جمعیت های شهری در افغانستان بودیم. شهرهایی مانند کابل، قندهار، هرات و مزارشریف نماد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی چشمگیر در این عصر شدند. البته، گرچه همیشه جایی برای پیشرفت وجود داشت؛ با این حال پیشرفت های قابل توجهی در برخی از معیارهای کلیدی توسعه انسانی مانند آموزش، درآمد، فرصت های شغلی و توسعه مهارت ها حاصل شد. ساکنان شهرها تدریجا قدم ‌های کوچکی برمی ‌داشتند تا از اقتصاد سنتی صدساله کشاورزی افغانستان دور شوند؛ اقدامی که آنها را به طور مشخصی از مناطق روستایی متمایز می کرد. اما مطالعات خارج از افغانستان نشان می دهد که مناطق شهری در مقایسه با ساکنان روستایی از نظر تاریخی در برابر بحران های سیاسی و امنیتی کمتر انعطاف پذیر بوده اند. چراکه طبقه متوسط و یا ضعیفِ شهری سازوکارهای تضمین کنندۀ رسمی و غیررسمی برای محافظت از آنها در هنگام شوک های اقتصادی و سیاسی دسترسی ندارند.

در اقتصادهای پیشرفته تر، سازوکارهای ضمانت بخشِ رسمی همچون مزایای بیکاری و سایر تثبیت کننده های دولت رفاه، امنیت شهرنشینانی را تضمین کند که درآمد آنها به تحرکات و تحولاتِ مرتبط با کارِ متکی بر دستمزد[۳] بستگی دارد. این در حالیست که، هم جمعیت شهری و هم روستایی افغانستان فاقد این سیاست های اقتصادی می باشند.

با این حال باید گفت، مکانیسم ‌هایی غیررسمی در مناطق روستایی -همچون دسترسی به زمین های کشاورزی، کاهش هزینه ها و یا پس انداز سرمایه در قالب غلات، دام و بیمه ی جزئی (که بنابر آن شرکت بیمه فقط درصد معینی از خسارت وارده را می پردازد)، و بده بستان یا معاملات دو سویه در سطح منطقه یا روستا، بیشتر بوده و جمعیت روستایی را در مقابله با شوک‌ های سیاسی سازگار و متبحر می‌ کند. این درحالیست که جمعیت شهر نشینِ طبقه متوسط یا ضعیف با این خطر قریب الوقوع روبرو هستند که دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی آنها در مواقع بحران با وارانگی یا چرخش معکوس کاملی مواجه می شود و بیش از دو سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان شهری، تأثیر این تغییرات عمیق نهادی در حال آشکار شدن است. (Rahimi, 2024)

بحران اقتصادی و قرار گرفتن طبقه متوسط در پرتگاه فقر

شاخص های اقتصاد کلان خارج از افغانستان نشان می دهند که اقتصاد تحت حاکمیت طالبان مختل شده است. تقاضای کل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، کشور با کاهش تورم مواجه است و واردات نیز رو به افول بوده است. به دلیل فروش ارزان منابع طبیعی، از جمله زغال سنگ، به شرکت های خارجی، در بخش صادرات نیز دستاوردهای اندکی وجود داشته است. بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱، میانگین یا متوسط رشد اقتصادی افغانستان حدود ۲ درصد بود؛ که از آگوست ۲۰۲۱ به طور متوسط ۱۴ درصد کاهش یافته است. بازارهای کار دچار نابه سامانی و آشفتگی شده، بیکاری در حال افزایش بوده و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است.

 به عنوان مثال، متوسط درآمد فردی ۵۰ درصد کاهش یافته است و از ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۵۲ دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ همچنین فقر شهری از ۵۵٫۲ درصد به ۵۸٫۱ درصد افزایش یافته است. تورمی تو در تو و مارپیج گونه در سال ۲۰۲۲ در افغانستان به ۱۸٫۳ درصد رسید و در سال ۲۰۲۳ با کاهش ارزش افغانی ۹٫۱ درصد،  تورم منفی (افت قیمت ها) جایگزین شد. غالبا طالبان به خاطر ثابت نگه داشتن پول در برابر دلار اعتبار دارند. اما این ثباتِ ساختگی و عاریه ای از تبعاتِ تعامل بین سطوح مصرف، واردات و تزریق نقدی ۴۰ میلیون دلاری هفتگی به اقتصاد افغانستان است.

کاهش تقاضای داخلی منجر به کاهش واردات شده است، به این معنی که کسب و کارهای موجود در کشور، دیگر متقاضی و خواستارِ دلار آمریکا برای پرداخت در خارج از کشور نمی باشد. بنابراین کاهش تقاضا منجر به افزایش عرضه دلار می شود؛ از این رو ارزش افغانی را ثابت نگه می دارد. شاخص های کلان اقتصادی میانگین ها را نشان داده، و اغلب در انعکاس جنبه هایی کلیدی از تصویر اجتماعی-اقتصادی در افغانستان مانند نابرابری های منطقه ای، سطح بدهی ها و کیفیت زندگی ناکام هستند. برای مثال، اندازه‌گیری کیفیت زندگی و شادی فراتر از آن چیزی است که ارقام مرتبط با تولید ناخالص داخلی می ‌توانند ارائه کنند.

 بنابراین، برای درک چالش ‌های طبقه متوسط شهری، باید از شاخص ‌های معمول کلان اقتصادی فاصله گرفت و بررسی ‌های هدفمند و سایر اقدامات را بررسی کرد. در یک نظرسنجی از بیش از ۳۰۰ متخصص، نمایان شد که دو سال پس از تسلط طالبان، در میان ساکنان شهری، تحصیلکرده و فعال اقتصادی کابل، بیکاری و کم کاری (شغل های معمولی یا سطح پایین) به شدت افزایش یافته است. سطح بدهی خانوارها نیز تقریبا دو برابر شده است و طبق گزارش ها، خانواده ها لاجرم به منظور تامین مالی و معیشت خود، بایستی زمین، اموال و سایر دارایی ها چون جواهرات را به صورت نقدینه درآورند.

اما از سوی دیگر می توان گفت طالبان اغلب به این واقعیت می بالند که توانسته اند درآمد/عواید بیشتری نسبت به پیشینیان خود جمع آوری کنند. این جریان در ظاهر واقعیت داشته، درست است؛ چراکه جمع آوری عواید پس از اوت ۲۰۲۱ اندکی افزایش یافته است. مخارج خانوارها برای مواد خوراکی و غیرخوراکی، لوازم خانگی، غذاخوری در جولای ۲۰۲۳ نسبت به جولای ۲۰۲۱، درست قبل از تسلط طالبان، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. همچنین شاهد کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل بوده و تغییر عمده ای را در استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی ثبت کردیم.

جریان سپرده در بانک ها در ژوئیه ۲۰۲۳ در میان شرکت کنندگان به ۹۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در جولای ۲۰۲۱، ۴۵ درصد از شرکت کنندگان سپرده گذاری در بانک ها را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کردند. دلیل این افزایش می تواند تا حدی به دلیل یکسان سازی نظام مالیاتی دوگانه ای باشد که قبل از سال ۲۰۲۱ وجود داشت. هم طالبان و هم دولت سابق حقوق گمرکی را در مناطق تحت کنترل خود دریافت کردند، اما طالبان از مسیرهای حمل و نقل برای حق عبور و مرور ایمن مالیات می گیرند، از استخراج غیرقانونی معادن درآمد حاصل می کند، بر واردات و صادرات قاچاق عوارضی تحمیل ساخته، حق الامتیاز پروژه های ساختمانی را جمع آوری می کرد و عشر/زکات (مالیات شرعی) اخذ می کرد. پس از تسلط بر کابل، سیستم جمع آوری در یک ساختار واحد تجمیع شد که طبیعتاً منجر به افزایش عواید دولت شد.

همچنین، در مورد خانوارهای افغان، طالبان مجددا قبض برق را افزایش داده و مالیات شهرداری را (بدون ارائه هیچ یک از خدمات معمول) افزایش داده است. اما آیا جمع آوری مالیات تهاجمی طالبان به نفع مردم بوده است؟ آیا فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کرده است؟ پاسخ به هر دو سوال یک نه قاطع است. در واقع، اندازه نیروی کار کارمندان ملکی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که آنهایی که شاغل باقی مانده اند، از زمان تسلط طالبان، شاهد سه دور کاهش حقوق بوده اند. به عنوان مثال، اگر یک کارمند دولتی در وزارت دفاع در سال ۲۰۲۰، به میزان ۳۰۰۰۰ افغانی حقوق دریافت می کرد، اکنون ۵۰ درصد کاهش یافته و به ۱۵۰۰۰ افغانی رسیده است.

تا به امروز، طالبان بودجه خود را برای نشان دادن برنامه های هزینه های خود منتشر نکرده اند. بنابراین، افزایش درآمد/عواید یک نگرش استثماری است نه یک دستاورد. یافتن راه ‌های جدید برای افزایش عواید از کابل و ساکنان دیگر شهرها که در حال حاضر از نظر مالی در تنگنا قرار دارند، محیط مساعدی را برای رونق کسب ‌وکارها و مردم ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب، تغییرات گسترده پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ نه تنها معیشت افراد را تهدید کرده است، بلکه آرزوهای کشور را برای آینده ای روشن تر نیز تهدید کرده است. تضاد فاحش بین دو دهه پیشرفت های اجتماعی-اقتصادی گذشته و وضعیت وخیم کنونی، تصویر نگران کننده ای را برای مناطق شهری مانند کابل، قندهار، هرات و مزارشریف ترسیم می کند.

در مجموع می توان گفت، طبقه متوسط شهری به عنوان موتور محرک توسعه و ترقی برای پیشرفت اقتصادی کشور، همواره نقشی مهم و موثر ایفا می کنند. اما با جریانی از فشار اقتصادی مضاعف و پیوسته، گسترش بیکاری و عدم امنیت مالی، از بین رفتن کسب و کارهای مدرن و به روز به ویژه در کشورهای آسیب پذیری چون افغانستان (چه به لحاظ امنیتی، چه سیاسی و چه اقتصادی)، امکان مهاجرت گسترده نیروهای کار خصوصا آموزش دیده متخصص و ماهر، به حاشیه رانده شدن نیروهای فعال و پویا، سرکوب نیروی خلاق در مسیر توسعه اقتصادی و یا حتی گرایش آنها به سمت عضویت در گروه های مخرب و بنیادگرا وجود دارد.

 آنچه حتی پیش از حاکمیت گروه طالبان و با تلاش گروه هایی چون داعش ولایت خراسان به منطور جذب طبقه متوسط جواب و شهری به این گروه تحت عنوان جهاد بورژوایی[۴] مطرح شده بود. چنانچه برهان عثمان در مطلب خود با همین عنوان، چنین مطرح ساخته بود که در یک سطح اساسی تر، ریشه های افزایش سلفی جهادی در تجزیه جامعه سنتی نهفته است ، فرایندی که از دهه ۱۹۷۰ در روستای افغانستان آغاز شد و به عنوان شهرنشینی گسترده ، نسلی از شهرک نشینان شهری بی ریشه ایجاد کرده است. در کل همان گونه که دکتر لطفی رحیمی نیز اشاره کرده است، درک آسیب پذیری های طبقه متوسط شهری در مقایسه با جمعیت روستایی و اهمیت مقاومت آنها در مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی مهم و نیازمند تغییر برای ارتقاء معیشت ، فعالیت های اقتصادی و اشتغال و درآمدزایی در افغانستان است. (Rahimi, 2024)

تلاش در جهت ترقی معکوس؟ طالبان و تضعیف طبقه متوسط

به طور کلی آنگونه که گزارش ها نشان داده اند، طبقه متوسط افغانستان از زمانی که طالبان در آگوست ۲۰۲۱ کنترل خود را به دست گرفتند، در فقر و گرسنگی فرو رفته است. چنانچه اخیرا به گزارش طلوع نیوز، فیلیپ کروف سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، روز شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۴ در گفتگو با خبرگزاری اناتولی ترکیه گفت که زنان و کودکان افغان بیش از دیگران، از بحران گرسنگی رنج می ‌برند. به گفته کروف، یک سوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل ۱۶ میلیون تن می‌رسد، با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همۀ ولایات افغانستان در حال افزایش است.

اما آنچه مطالعات وجهی متمایز از این جریان را نشان می دهند، برجسته ساختنِ فشار مضاعف بر طبقه متوسط و اشاره بر این مسئله است که مناطق شهری نسبت به ساکنان روستایی در برابر بحران های سیاسی و امنیتی کمتر تاب آوری داشته اند. تحریم ها علیه طالبان نیز کارگر نیفتاده است، زیرا پاسخگویی دموکراتیک در افغانستان وجود ندارد. امارت تمامیت خواه و تماما مرد سالار اسلامی طالبان بخش عمومی کشور را اشغال نموده و تحت کنترل دادرد، که بخش خصوصی فلج شده را تحت الشعاع قرار می دهد، و همچنین اپوزیسیون را قویا رد می کند.

 تحت این شرایط از تضعیف و تحلیل طبقه متوسط شاید بتوان گفت هر چقدر طالبان با تصوری از توسعه و ترقی کشور پیش رود، باز در نهایت دچار پیشرفتی معکوس می گردد. چراکه طبقه متوسط ستون فقرات توسعه سیاسی و اقتصادی کشور در مسیر بهبود، نوسازی و پیشرفت محسوب می شوند. صدها هزار افغان، عمدتاً افراد حرفه ‌ای تحصیل‌کرده و ماهر، کارمندان دولتی و کارآفرینان طبقه متوسط، از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیده‌ اند، از افغانستان گریخته ‌اند. از دیگر سو، طالبان با انتصاب اعضا و رهبران خود در مناصب دولتی، انحصار قدرت را ایجاد کرده است، که انگیزه کمی برای اکثر افغان ها برای باور به آینده تحت این گروه باقی می گذارد. به نظر می رسد این موارد همگی در مسیر ترقی معکوس طالبان در جهت پیشبردِ حکومتی تمامیت گرا می باشد.

منابع

– Amdani, Yusuf, (2023), “5 Benefits of A Growing Middle Class”, https://www.forbes.com/sites/forbesbooksauthors/2023/06/06/5-benefits-of-a-growing-middle-class/

– cohen, stephen p. (2011), “Pakistan: Arrival and Departure+ part one of “The Future of Pakistan”, Published by: Brookings Institution Press, Pages: 311

– Easterly, William, (2001), “The Middle-Class Consensus and Economic Development”, World Bank

– Kalinovsky, Artemy M, & Giustozzi, Antonio. (2017). The Professional Middle Class in Afghanistan: From Pivot of Development to Political Marginality. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development, 8(2), 355-378

– MADLAND, DAVID, (2011), “Growth and the Middle Class”, FROM SPRING 2011, NO. 20, https://democracyjournal.org/magazine/20/growth-and-the-middle-class/

– NOORI, HIKMAT, (2022), “Amid its brutal economic crisis, Afghanistan’s middle class has collapsed into poverty”, https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-amid-its-brutal-economic-crisis-afghanistans-middle-class-has/

– Rahimi, Lutfi, (2024), “The Silent Erosion of Afghanistan’s Urban Middle Class: A Neglected Crisis”, https://thediplomat.com/2024/02/the-silent-erosion-of-afghanistans-urban-middle-class-a-neglected-crisis/

[۱] economies of scale

[۲] the urban middle class

[۳] wage labor

[۴] Bourgeois Jihad