شورای عالی دولت؛ کاتالیزوری برای صلح افغاستان؟

۱۰ خرداد (جوزا) ۱۴۰۰ – ۳۱ / ۵/ ۲۰۲۱

شاید بتوان گفت در جریانِ مذاکراتِ بین الافغانی در دوحه ی قطر هیات دولت در نشان دادنِ اجماعی ملی، برنامه ای اصولی، و شروطِ مدونِ خاص و سازنده ای برای ارائه در برابر زیاده خواهی های طالبان، و همچنین روشن ساختنِ مسائل صلح و جنگ چندان مقتدرانه عمل نکردند. لیکن به نظر می رسد طی روزهای اخیر برخی مقامات سیاسی رده بالا و جناح ها و چهره های سیاسی مطرح کشور حساسیتِ اوضاع و شکننده بودن شرایط را درک، و برای رسیدن به راه چاره ای منطقی و دست یابی به اجماعی کارآمد در جهت دهیِ اوضاعِ متشنج کشور به سمت صلح و ثبات و کشاندنِ طالبان به روند صلح، دست از مواضعِ مخالف و اختلاف نظرهای خود شُسته و به همفکری و تعامل پرداخته اند.

چنانچه گلبدین حکمتیار که همواره یکی از منتقدان اشرف غنی، سیاست های وی و گاها در فکر سقوط دولتِ وی بود، این بار برای رسیدن به راهکاری اساسی با وی به گفتگو و تسامح نشسته است. لیکن در دلِ همین توافق نیز به نظر می رسد گره هایی کور از ابهام در نقش این شورا، ساختارِ آن و همچنین اختلاف نظر در تعداد اعضای آن همچنان به وجود آمد. در نهایت این ارگ ریاست جمهوریست که مسئول اعلام اطلاعات در این زمینه می باشد، لیکن علی رغمِ رسانه ای کردن این توافق از سوی حکمتیار، اشرف غنی آن را همگانی نساخته و ترجیح می دهد با احتیاط بیشتری گام بردارد.

چرا که به نظر می رسد وی در یک قدمیِ از دست دادنِ موقعیت خود بوده و یا یک گامی اشتباه ممکن است بازی را به حریفان خود ببازد. در نتیجه شاید بتوان گفت غنی به نوعی سعی دارد موجودیت این شورا را به سمتی سوق دهد که جایگزین شورای عالی مصالحه ملی شده و یا حداقل در موازاتِ آن تشکیل و ماهیتی جانبی داشته باشد. لازم به ذکر است ریشه های اصلیِ این شورای به توافقنامه ای سیاسی میان غنی و عبدالله عبدالله بر می گردد.

حکمتیار و فعال گرایی در مسیر اجماع سازی

مصاحبه ی حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در ۲۱ ماه می ۲۰۲۱ در برنامه ی تحول از آریانا نیوز از نشستی بین اشرف غنی، گلبدین حکمتیار و حامد کرزی خبر می داد. وی در این مصاحبه چنین اذعان کرد: “نشستی که من از آن راضی هستم و توافقات مهمی صورت گرفت که اگر همه ی طرفین صادقانه به آن التزام داشته باشند ما را در جهت رسیدم به صلح کمک می کند و اینکه بتوانیم از استانبول با دست پر برگردیم. این نشست زمینه سازش اشرف غنی بود که در فارن افیرز آن را نوشت و باعث جرقه ی این ننشست شد.

توافقات مهم در این نشست بعد از بحث های طولانی شامل این موارد بود: تشکیل یک حکومت انتقالی و قابل قبول برای همه، که مدت کار آن کوتاه و غیر ائتلافی باشد، مشتمل برشخصیت های قابل قبول بر همه و بر یک تیم، که این تیم مجموعه حکومت انتقالی را بسازد. برگزاری انتخابات برای ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهایی ولسوالی ها و ولایات هم وظیفه این تیم است. در کنار آن هم باید شورای عالی دولت تشکیل شود، شامل شخصیت های محدود و بهتر بگوییم رهبران جهت های تاثیر گذار شاملِ طالبان؛ به تعداد ۷-۸ نفر. و با این طرح هم میریم به سمت نشست استانبول و و رسیدن به توافق و صلح. آقای غنی صریحا اعلام کرد به عنوان رئیس جمهور با این طرح موافق و این توافق جناح ها، گروه های و شخصیت های سیاسی را نیز حاصل می کند و همه ی این اقدامات طرف ۸ روز حاصل می شود.

ما باید از اراده و نیت اصلی طالبان مطلع شویم. حال اینکه همه ی خواسته های آنها محقق می شود و ما باید بببینیم طالبان چقدر آمادگی صلح دارند. نیروهای خارجی افغانستان را ترک، حکومت فعلی ترک، و یک حکومت قابل قبول روی کار می آید، شورای عالی دولت تشکیل می شود که آنها هم عضو این شورا هستند. زندانیان آنها نیز رها شده و نام رهبرانشان از فهرست سیاه خارج میشود. حال چه می ماند؟ دیگر چه می خواهند؟ این را نمی شود از مذاکرات استانبول و دوحه دریافت و بنابراین باید در یک نشست با رهبران آنها به طور نزدیک درک شود.”

متعاقا پس از آن حکمتیار در نشستی مطبوعاتی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ (۳۰ ماه می ۲۰۲۱) اعلام کرد که در در هشت مورد از موارد مطرح شده در نشست پیشین خود با غنی و کرزی توافق کرده لیکن رئیس جمهور قادر نبوده حمایت تیم خود را به دست آورد و وعده هایی که در دیدار سه جانبه ی پیشن خود با حکمتیار و کرزی داد را عملی نساخته و بدین ترتیب طرحی برای حل بحران افغانستان تحت عنوانِ “توافق صلح” را علنی و همگانی نکرد.

حکمتیار در این نشست خبری از توافق با اشرف غنی بر سر مسائل کلانی چون تشکیل دولت انتقالی غیر ائتلافی با یک شورای تصمیم گیری که شامل هشت عضو طالبان است، آزادی کل هفت هزار زندانی طالبان، اعلام آتش بس فوری پس از حل و فصل مسائل فوق و تصمیم گیری در مورد تمامیِ مسائل کلان از جمله انتخابات در یک لویه جرگه انتخابی و به واسطه ی انتخابی بودن اعضای آن، طرح واحد نشست استانبول و حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه خبر داد. لیکن به گفته ی وی در تیم اشرف غنی پیرامونِ تشکیل یک شورای عالی تصمیم گیری مخالفت هایی صورت گرفت.

به گفته ی حکمتیار رئیس جمهور غنی موافقت کرد که این موارد را ظرف هشت روز به همه طرف ها اعلام کند و حمایت آنها را جلب کند. ولی آن اتفاق نیفتاد. حکمتیار همچنین اذعان کرد اگر شورای اختیارات تصمیم گیری را نداشته باشد به شورای عالی دولت نمی پیوندد. چنانچه در این صورت شورای عالی دولت نیز مانند شورای عالی مصالحه ملی “بی فایده” خواهد بود. همچنین به باور حفیظ الرحمن نفی، عضو حزب اسلامی، اگر تعداد اعضای شورای افزایش یابد اما اختیاراتی به آنها داده نشود، موجودیت و مفهوم علمی این شورا رد میشود. همچنین صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی براین باور است که که تلاش های ارگ ریاست جمهوری برای تشکیل شورای عالی دولت به روند شکننده صلح کمک نخواهد کرد زیرا آنها “انگیزه سیاسی و نمایشی” دارند.

ابهام در ماهیتِ مشورتی و یا تصمیم گیرنده ی شورای عالی دولت

اما آنچه بیش از همه دررابطه با تشکیل شورای عالی دولت با تردید و تشتت عقاید و آراء همراه بوده، نقش مشورتی و یا تصمیم گیرنده ی این شوراست. آنگونه که فریدون آژند در ایندیپندنت فارسی مطرح می کند، گرچه به نظر وظیفه ی شورای عالی دولت تعیین یک نقشه ی راه برای آینده ی سیاسی افغانستان است، لیکن به نظر می رسد در همین ابتدای امر نقشِ “مشورتی” و یا “تصمیم گیرنده” ی این شورا در هاله ایی از ابهام و تاریکی فرو رفته است. چراکه افرادی چون کرزی و عبدالله عبدالله و عبد رب الرسول سیاف خواستار اتخاذِ نقشی تصمیم گیرنده برای این شورا بوده لیکن اشرف غنی تمایل چندانی به اعطای نقشی تصمیم گیرنده به آن و پذیرش مشارکتِ رئیس جمهوری به نمایندگی از دولت در این شورا ندارد و بیشتر تمایل اشرف غنی بر حالتِ مشورتی بودنِ نقش این شورا و ارائه ی مشورت به وی جهت دهی دارد تا صلاحیتِ تصمیم گیریِ شورای عالی دولت.

اما در همین رابطه و پس از اظهارات حمدالله محب مبنی بر وظیفه ی رهبری و مدیریت روند صلح از جانب این شورا و نه مداخله در امور اداره ی کشور و حکومتدرای، برخی تحلیلگران براین باور اند که ارگ ریاست جمهوری با محول ساختنِ تصمیم گیری روند صلح و جنگ به شورای عالی دولت، تلاش می کند نهادی موازی با شورای عالی مصالحه ملی ایجاد کرده و در مسیری به سوی تضعیف جبهه ی سیاسی عبدالله عبدالله و آتش انداختن به دامن جناح مخالفان و اپوزیسیون ارگ گام بردارد.

در مقابل شاید بتوان گفت گروهی هم نگاهی نه چندان خوش بینانه به تشکیل این شورا دارند. چنانچه نجیب خورشید در یادداشتی در رابطه با شورای عالی دولت در روزنامه هشت صبح نوشته است که: «حکومت و سیاست‌مداران بیرون از حکومت در یک مشارکت نظری تلاش دارند تا شورای عالی دولت را با مشارکت چند نفر ایجاد کنند. این کار به حکومت اجازه می‌دهد تا سریع و مبتنی بر منافعش تصمیم‌گیری کند و در ادامه جنگ، سیاست‌مداران بیرون از حکومت را به حیث تریبون پروپاگاندا استفاده کند و این‌گونه این سیاست‌مداران در درون شورای عالی دولت حل شوند. به نظر می‌رسد، این خواست متحدان افغانستان و جامعه سیاسی کشور است؛ اما حکومت در این کار به این دو دلیل ناکام است:

– حکومت نمی‌تواند همه رهبران امروزی جامعه را زیر یک سقف جمع کند. شماری از آن ‌ها دیدگاه دیکتاتورمنشانه دهه هفتاد را دارند، مثلاً گلبدین حکمتیار طرفدار عضویت چند رهبر جهادی است که کارنامه سقوط دولت داکتر نجیب ‌الله و هم‌چنان پایگاه مردمی گسترده و توان به چالش کشیدن حکومت را دارند.
– حکومت نمی‌تواند به موتلفان سیاسی و مشروعیت ‌بخش خود با جا باز نکردن در شورای عالی دولت، پشت کند. این کار به شکل خودکار گروه‌ های ناراضی دیگر را در جامعه به وجود می‌آورد. در آن صورت، میدان اعتراض در برابر حکومت از گروه ‌هایی گرفته و به گروه ‌های دیگر واگذار می‌شود. (خورشید، ۱۴۰۰)

احتمالاتی از تردید ها و ابهامات موجود در تشکیل شورای عالی دولت

شاید به طور کلی بتوان گفت غالبِ تحلیل های کارشناسان و مفسران سیاسی به این سو جهت گیری شده است که اشرف غنی با تلاش برای تحدید نقش شورای عالی تلاش می کند با یک تیر چندین نشان بزند: ۱- با تمرکز بر افزایش تعداد اعضا و در نتیجه جای دادن شخصیت های دولتی و نزدیک به خود در شورای عالی دولت، درصدد است این شورا را به نهادی خود کنترل کننده تبدیل و تا حدودی آن را تحت نظارت خود قرار دهد.۲- با گرفتنِ حق تصمیم گیری از این شورا، نقش آن را درحدِ نهادی صرفا مشورتی و فرعی محدود سازد. ۳- با بستن دست این شورا در ورود به مسائل حکومتی و امور داخلی کشور و جولان دادن صرفا در روند صلح، حیطه ی وظایف این شورا را به زمینِ سیاست گذاری های شورای عالی مصالحه ملی هدایت کرده و بدین ترتیب سوی دیگر میدان را به زمینی برای رقابت میان گروهی تبدیل کرده و تلاش دارد خود در سایه ی انحصارگرایی قدرت پیروز این میدان باشد.

از این رو ارگ ریاست جمهوری تلاش می کند تا بار دیگر رقبای احتمالی خود را در یک سو جمع کرده و خود در سوی دیگر قابلیت کنترل اوضاع را به دست گیرد. اما به به نظر می رسد حکمتیار در این مسیر بسیار مصمم است چرا که به گفته ی وی احزاب افغانستان در جهت ارائه ی طرحی واحد برای پایان بخشیدن به جنگ و روی آمدن صلح آماده هستند و چنانچه دولت در این زمینه اقدامی نکند احزاب خود دست به کار می شوند. اما آیا این بار از سوی هیات دولت شاهدِ اجماعی اصولی و قدرتمند در جهت به کرسی نشاندنِ اقتدارِ دولت در برابر طالبان خواهیم بود؟ آیا با تشکیل این شورا دولت در برابر طالبان حرفی برای گفتن خواهد داشت و یا همچنان بازهم شاهدِ تمایلات انحصارطلبانه و تصمیم های سلیقه ای، چند دستگی و جهت گیری های مختلف آن هم صرفا برای از دست ندادن موقعیت خود خواهیم بود؟

گرچه عنایت بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی اذعان کرده که برخی اختلافات پیرامون نقش و ترتیب اعضای این شورا حل و فصل شده و شورای عالی تا پایان هفته تشکیل شده و حتی می تواند دررابطه با مسائل امنیتی و روابط خارجی افغانستان نیز تعین تکلیف کند، لیکن شاید بتوان گفت اختلافات درون دولتی و در میان مقامات حکومتی مسئله ای همیشگی بوده و شاید در آینده نیز باز شاهد آن باشیم. به هرروی آنچه آشکار است آن است که با عدم دست یابی به اجماع و اتحادی حقیقی و نه صوری، دودِ اختلافات داخلی و این چنددستگی های درون حکومتی تنها به چشم مردم خواهد رفت.

شاید بتوان گفت اولین گام در دست یافتن به اجماعی داخلی کنار گذاشتن منافع شخصی و اولویت های فردی و در نتیجه اهمیت تلاش برای درک مصلحت جمعی و همگانی و در خطر بودن منافع ملی است؛ این همان نقطه ضعف هیات دولت در مقابل گروه طالبان است، عاملی که نه تنها طالبان را جسورتر، بلکه مردم را نیز خسته و مستاصل ساخته است. به هرروی، لزومِ درک و دریافتِ وجودِ احزاب، گروه ها و جناح های سیاسی مختلف و گوناگون در ساختار سیاسی اجتماعی افغانستان امری غیرقابل انکار بوده است؛ لیکن این تعدد و تکثر دسته جات و گروها نباید لزوما به سمت رقابت جناحی و مبارزه برای کسب منافع شخصی، قومی و یا سلیقه ای منتهی شود.

منابع:

– خورشید، جیب، (۱۴۰۰)، “طرح تکمیلی برای ایجاد شورای عالی دولت”، روزنامه ۸ صبح، https://8am.af/supplementary-plan-for-the-establishment-of-the-supreme-council-of-government/