آیا ایده «دولت پاک» توسط طالبان محقق خواهد شد؟

۸ دی(جدی)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۱۲/۲۹

باتصرف کابل توسط طالبان در ۱۵ آگوست، نگاه های بسیاری پیرامون چرایی فروپاشی سقوط افغانستان علی رغم بیست سال تلاش برای بازسازی و هزینه کردن بودجه های هنگفتی متمرکز شد. در این میان وجود «فساد گسترده» از دلایل اصلی فروپاشی نظام جمهوریت آورده شد. عنصری که شاید آن را بتوان علت العلل سقوط نظام جمهوریت در افغانستان دانست. چراکه طی دو دهه اخیر همواره گزارش های بسیاری مبنی بر وجود فساد در افغانستان به نشر می رسید که به عامل مهمی برای سست شدن پایه های حکومت و قوت گرفتن طالبان در برابر دولت شد. در نتیجه، طالبان در کشوری بسیار فاسد قدرت را به دست گرفتند. فساد در لایه لایه ساختار دولت قبلی نفوذ کرده و به یک سنت در دستگاه اداری افغانستان تبدیل شده بود. چنانکه از پلیس و نهادهای امنیتی گرفته تا آموزش و بانکداری و حتی کوچکترین مسائل آغشته به فساد بودند. در همین رابطه برخی برآوردها میزان رشوه پرداختی سالانه در افغانستان را بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار یا حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می دهد. به طور مثال، یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد مکاتب و ارتش خیالی بود. به طوری که  بخش معارف و فرماندهان ارتش افغانستان با فهرست کردن نام های دانش آموزان و مکاتب و سربازان خیالی در بخش های مربوط به خود مقادیر زیادی از پول را به خود اختصاص دادند. اما در راس همه این ها رئیس جمهور پیشین اشرف غنی است که گفته می شود بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در راه خروج از افغانستان با خود برده است. و نام او اکنون در فهرست فاسدترین مرد جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. بنابراین از بالا تا پایین افغانستان مشکل بزرگ فساد داشت. مسئله ای که فروپاشی را آسان کرد.

 به عبارت دیگر، فساد سیستماتیک و ریشه دار در افغانستان مدتهاست که در میان ناظران بین المللی و شهروندان خود به رازی آشکار تبدیل کرده است. چنانکه در سال ۲۰۲۰، سازمان شفافیت بین‌الملل افغانستان را در زمره ۲۰ کشور فاسد جهان قرار داد. از طرف دیگر، گزارش‌ هایی مبنی بر سرازیر شدن بودجه دولت ایالات متحده به جیب جنگ سالاران و سندیکاهای جنایتکار و فاسد رایج بود، در حالی که ازدیگر سو خویشاوند گرایی نیز اعتماد مردم به دولت ‌های متوالی را مخدوش کرد. بدین ترتیب باید گفت افغانستان سقوط کرد. زیرا فساد دولت را از درون تهی ساخته بود. فساد پدیده ای دیرین و ریشه گرفته در ساختار و بدنه ی دولت های افغانستان بوده و شاید بتوان گفت طالبان کشور را در چنین شرایطی و در مردابی از فساد به چنگ آوردند. اما تسلط طالبان بر افغانستان چالشی بود که در مقایسه با مأموریت بعدی آنها، یعنی حکومتداری و ایجاد دولتی نوین از دلِ دولتی فاسد تقریباً دغدغه ای کم اهمیت و ناچیز است. در این میان، هنوز مشخص نیست طالبان خود تا چه حد از دل شرایطی ملتهب از ناکارآمدی و فسادی رسوخ یافته در زیربنای کشور سالم بیرون آید، لیکن به نظر نمی رسد طالبان نیز ظرفیت و یا حتی تمایلی حقیقی برای سدسازی در برابر جریان فساد اداری و اجرایی داشته باشند. گرچه سخنگویان این گروه همواره با متهم ساختن دولت های پیشین، مدعیِ پایان بخشیدن به سال ها فساد در افغانستان بوده اند، اما بایدگفت فساد با مقولاتی چون بی عدالتی و نابرابری که پایه های اولیۀ آن محسوب می شوند؛ هم پیوند است. مقولاتی که طالبان با تشکیل دولتی غیرفراگیر و حذف زنان بر تایید آنها صحه گذاشت.

فساد در سایه: چالشِ مداوم حکومت داری در افغانستان

فروپاشی یک شبه دولت افغانستان در ۱۵ اوت بسیاری را غافلگیر کرد. مطمئناً هیچکس وضعیت آشفته ای را که در آخرین روزهای تخلیه ایالات متحده در فرودگاه کابل رخ داد را پیش بینی نمی کرد. اما به نظر می رسد تَرَک های فروپاشی دولت افغانستان سال ها پیش رخ داده بود. سال ها فساد بیش از حد در تمام سطوح حکومت که تا حدی توسط جامعه جهانی امکان پذیر شده بود، دولت افغانستان را فلج کرد. امری که یک بحران مشروعیت ایجاد کرد و به سقوط سریع دولت در کابل کمک کرد.

در ژوئن ۲۰۲۰ جان سوپکو بازرس ویژه ایالات متحده در افغانستان(سیگار)  هشدار داد که فساد موذی ترین تهدیدی است که دولت افغانستان در حال حاضر با آن مواجه است. او استدلال کرد که شکاف بین مردم و دولت به دلیل فساد بیشتر شده و در نتیجه وضعیتی ایجاد شده است که افغان ها مجبور بودند به مقامات رشوه بدهند تا بتوانند به ابتدایی ترین خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. چنانکه به نقل از اکونومیست، احمد شاه کتوازی دیپلمات سابق افغانستان گفت که در این کشور «از شناسنامه تا گواهی فوت و هرآنچه در میان باشد به نوعی باید رشوه بدهیم». با این وجود با حضور محمد اشرف غنی در قدرت در سال ۲۰۱۴ انتظار می رفت که حکومت وحدت ملی با رهبری یکی از تکنوکرات های سابق افغانستان با موفقیت صورت بگیرد. چنانکه اقدامات اولیه غنی مانند ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد برای رسیدگی به جنایات عمده فساد امیدوار کننده بود. همچنین اصلاحاتی در بخش تدارکات عمومی به درجاتی از موفقیت منجر شد. به طوری که در سال ۲۰۲۰ بانک جهانی خاطر نشان کرد اصلاحات تدارکاتی باعث صرفه جویی ۸۶۸ میلیون دلار برای دولت افغانستان شد. همچنین دولت افغانستان با همکاری جامعه مدنی برنامه هایی را برای معرفی اقدامات ضدفساد انجام داد. به عنوان مثال، قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد رتبه اول را در جهان به خود گرفت. علاوه بر این رسانه های آزاد افغانستان به روزنامه نگاران تحقیقی اجازه داد تا نظارت بیشتری بر سوء استفاده دولت از بودجه عمومی داشته باشند اما مبارزه دولت با فساد نتیجه موفقیت آمیزی نداشت. به طوری که این مسئله هرروز عمیق تر می شد و گزارش ها حاکی از گستردگی فساد در افغانستان بود. در این میان، جامعه بین الملل نیز به همان اندازه شریک جرم بود: به دلیل سوء مدیریت و نظارت بر کمک های به افغانستان. چنانکه در دو دهه اخیر پول بسیار زیادی با نظارت کم و یا بدون هیچ نظارتی به افغانستان سرازیر شد.

از طرف دیگر، مداخلات خارجی توسط ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی در ۲۰ سال گذشته تأثیرات قابل توجهی بر بازارها و جریان های غیرقانونی در افغانستان داشته است. در بسیاری از موارد، چنین مداخلاتی اثر مورد نظر را نداشته است و گاه به فساد و بازارهای جنایی دامن زده است. ایجاد مشارکت با جنگ سالاران و حمایت از آوردن آنها به دولت و در عین حال چشم پوشی از فعالیت های جنایتکارانه و اخاذی، فساد را عمق بخشیده و اعتبار دولت را تضعیف کرده است. توسعه زیرساخت ‌های جاده ‌ای و سیستم ‌های بانکی نیز تأثیرات مستقیمی بر بازارهای غیرقانونی و جریان‌های مالی داشت. اگرچه این فرض براین بوده که این تحولات برای حمایت از رشد تجارت و اقتصاد حیاتی می باشد، اما توسط بازیگران غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گرفت.

در نتیجه، پس از سال ۲۰۰۱ که جهان انگیزه خود را برای همکاری با افغانستان نشان داد، کمک های مالی بسیاری با هدف بازسازی افغانستان و در بخش های مختلف به سمت این کشور سرایز شد. اما نبود سازوکارهای نظارتی مناسب بر نحوه هزینه کردن این بودجه نه تنها روند بازسازی به افغانستان را به نتیجه قابل توجه ای نرساند بلکه منجر به نفوذ فساد گسترده در تمامی بخش ها شد. در نتیجه، این عوامل به صورت تدریجی و سپس ناگهانی فروپاشی دو دهه تلاش برای ترسیم افغانستانی آبادتر به همراه دستاوردهای ملموس را نابود و به کام فروپاشی کشاند.

طالبان مدعیان حکومت داری پاک در افغانستان

در مقابل دولت فاسد سابق، طالبان به دولت نسبتاً پاک شهرت دارند. در طول حکومت قبلی این گروه، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رشوه گیری غیر معمول بود و سیستم قضایی نسبتاً درستکارتر بود. چنانکه تعدادی از افغان ها از حکومت طالبان در دهه نود با علاقه یاد می کنند. چراکه فقدان فساد و عدالت در آن زمان یک مورد بسیار مثبت تلقی می شد.  چنانکه  دریافت رشوه در این دوره غیر معمول بود. همچنین در دو دهه گذشته عدالتی که توسط طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه اجرا می شد از محبوبیت بیشتری نسبت به دولت برخوردار بود. در واقع، این سیستم قضایی به علت اینکه کمتر فاسد و کارآمدتر بود در میان افغان ها محبوبیت داشت. این عامل ممکن است توضیح دهد که چرا علی رغم افراط گرایی طالبان و سابقه افتضاح حقوق بشری بسیاری از مردم عادی افغانستان به این گروه نگاه مثبتی داشتند. چنانکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عامل به تسلط طالبان بر کشور کمک کرده است.

اکنون نیز از زمانی که طالبان به قدرت رسیده اند گزارش های اولیه حاکی از آن است که این گروه به شیوه ای غیرفاسد حکومت می کنند. چنانکه نیروهای طالبان نظارت بر عملکرد ادارات و نهادهای مختلف و حتی بر دکان داران دارد. به طور کلی شهروندان در مناطق مختلفی از کابل ارزیابی های اولیه مثبتی را در رابطه با فساد نسبتاً کمتر حکومت جدید طالبان ارائه کرده اند. طبق گزارش های اولیه حضور طالبان در کابل رضایتی  هرچند اندک از شرایط موجود در بین شهروندان وجود داشت. به طور مثال، رانندگان کامیون ها و اتوبوس ها معتقدند که با تثبیت کنترل طالبان بر کشور، شاهراه های افغانستان امن تر شده و ده ها ایست بازرسی که رانندگان در آن به نیروهای امنیتی و شبه نظامیان قبلاً رشوه می دادند، اکنون به شکل پرداخت عوارض به طالبان جایگزین شده است. این رانندگان در گزارشی از نیویورک تایمز به خبرنگاران این خبرگزاری گفته بودند که« با آمدن طالبان مشکل ما حل شد. دیگر خبری از آزار و اذیت پلیس و رشوه نیست». اما آیا این بدان معناست که  باوجود سابقه وحشتناک طالبان در سایر موضوعات دولت طالبان حکومت داری تمیز و بدور از فساد خواهد داشت؟در ابتدا باید گفت که فعلاً هیچ راه و روشی برای پی بردن به این موضوع وجود ندارد اما شک و تردید بسیاری مبنی بر اینکه این گروه نیز به فساد آلوده خواهد شد، وجود دارد.

نخست آنکه تاریخ مملو از نمونه هایی از گروه های انقلابی است که قول می دهند به فساد پایان دهند اما زمانی که به قدرت می رسند، همه چیز فرق می کند. از طرف دیگر، شرایط افغانستان بستر فساد را برای این گروه فراهم خواهد کرد. در ابتدا آنکه مقامات طالبان کشوری را با منابع معدنی قابل توجه اداره خواهند کرد. این در حالی است که ارتباط خوبی بین منابع طبیعی و فساد نیز وجود دارد. علاوه بر این، در صورت جذب و موفقیت طالبان در کمک های خارجی این فرصت را به طالبان می دهد که به فساد آلوده شوند. چنانکه یکی از عوامل تشدید فساد در حکومت قبلی نیز همین منابع کمک های مالی کشورهای خارجی به افغانستان بود.

همچنین، رویکرد سرکوبگرانه طالبان در قبال مطبوعات یکی از مهم ترین کنترل ها و نظارت ها در مورد سوءاستفاده از قدرت و فساد را تضعیف می کند. این در حالی است که شواهد زیادی در جهان بین فقدان آزادی مطبوعات و فساد وجود دارد. اگر خبرنگاران نتواند فساد احتمالی را کشف کنند یا حتی از رهبری طالبان انتقاد کنند، چگونه می توان به کسی اطمینان داد که طالبان فساد نمی کند؟ از طرف دیگر در صورت فقدان چنین ابزاری چه کسی قادر خواهد بود رهبری طالبان را پاسخگو کند؟ علاوه بر این موارد، دولت انحصارگرایانه طالبان و رفتار آنان با زنان از زمان قدرت گیری این گروه برای ایجاد یک دولت پاک نیز بد است. چنانکه محققان یک همبستگی مثبت قوی بین نابرابری جنسیتی و فساد در جامعه را نشان داده اند. همچنین ارتباط قوی بین سهم زنان در مناصب دولتی و فساد وجود دارد. اما به طور کلی طرد زنان از نقش رهبری و جامعه توسط طالبان همراه با سیاست های جنسیتی آن نوید خوبی برای حکومت این گروه ندارد(Trapp,2021).

پیامدهای فساد بر پیکره دولت نوپای امارت اسلامی

گرچه با قدرت یابی مجدد، طالبان خود را گروه اسلام گرایی عادل و میانه رو نشان داد که با تکیه بر شریعت قصد مبارزه با فساد و سیاست زدگی را دارد، لیکن به نظر می رسد پتانسیل کشور به سوق یافتن سمت اقتصاد غیرقانونی و فاسد، حکام جدی افغانستان، یعنی کسانی که خود برای تأمین مالی بر قاچاق مواد مخدر و تجارت آن تکیه داشتند را نیز در خود فروخواهد بلعید. سیاست مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که ممکن است به چندپارگی در درون طالبان منجر شود، زیرا وعده‌ های پایان دادن به تجارت مواد مخدر افغانستان تنش ‌های اساسی را ظاهر و برجسته می‌کند. طالبان قصد دارد چهره معتدل ‌تری از خود به‌ عنوان یک نهاد حاکم به نمایش بگذارد، اما هرگونه سرکوب برروی کشاورزان، به ‌ویژه در مراکز سیاسی طالبان، یعنی در هلمند و قندهار در جنوب کشور، ضربه سختی بر پیکره طالبان خواهد بود. این همچنین یک ضربه اقتصادی برای خود طالبان نیز می باشد: تخمین زده می‌ شود که رهبران طالبان اگر نگوییم صدها میلیون دلار، اما ده ‌ها میلیون دلار از کنترل مناطق کشت خشخاش به دست آورده ‌اند و کشاورزان گزارش می ‌دهند که توسط جنگ ‌سالاران و جنگجویان طالبان برای کاشت خشخاش تحت فشار قرار گرفته ‌اند. بنابراین، تباین و تنشی ناخوشایند بین اجرای قوانین شریعت این گروه و نیاز آنها به تأمین مالی از بازارهای غیرقانونی نیز احتمالا در آینده ای نزدیک رخ داد و طالبان را نیز در فساد درگیر می کند. (Hunter,2021).

اما اگر مشخص شود طالبان به اندازه همان دولت تحت حمایت غرب فاسد هستند، چه پیامدهایی دارند؟ به عنوان مثال فساد گسترده در دولت طالبان احتمالا آنچه را که در حال حاضر یکی از بدترین بحران های بشردوستانه در جهان خوانده می شود، بدتر خواهد کرد. چراکه اگر طالبان بودجه های لازم برای آموزش، مراقبت های بهداشتی، امنیت و خیلی مسائل دیگر را را حیف و میل کند فقر گسترده تر خواهد شد. امری که در کنار جمعیت فقیر و پیشینه وحشتناک حقوق بشر طالبان، فقر را تشدید می کند.

فساد گسترده همچنین می تواند وضعیت امنیتی را بدتر کند و گروه های افراطی را حتی خشن تر و رادیکال تر از طالبان مانند دولت اسلامی خراسان تقویت کند. چراکه نه تنها مقامات امنیتی ممکن است مستعد رشوه گرفتن از سوی گروه های افراطی باشند بلکه اگر مردم عادی افغان از طالبان ناامید شوند بسیاری ممکن است جذب این گروه ها شوند. بنابراین هرچقدر هم که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان وحشتناک شود اوضاع ممکن است بدتر شود(Trapp,2021).

مبارزه با فساد سختر از نبرد در میدان جنگ؟

دولت افغانستان مدت‌ها از فساد گسترده رنج می ‌بُرد، فسادی که به دلیل سیستم مالی بسیار متمرکز آن تشدید شد. قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ به رئیس جمهور کنترل قابل توجهی بر امور مالی کشور داد و در عین حال نمایندگان محلی را عملاً از روند بودجه حذف کرد. در نتیجه، بودجه غالباً نمایانگر نیازها و ترجیحات محلی نبود و مردم افغانستان را به این باور رساند که دولت عامل اراده آنها نیست. به باور بسیاری ناقدان، کمک های خارجی دولت سابق که باعث فساد شد، در تسلط طالبان نقش داشت. اما اکنون، طالبان همان مخمصه ‌ای را به ارث برده است که زمینه ساز پیروزیِ آنها شد؛ و حتی شرایطی وخیم تر، چرا که بحران اقتصادی نیز گردنگیر دولت نوپای آنها شده است. حال طالبان مدعیست که جلوی فساد در کشور را می گیرند و دولتی پاک ایجاد خواهند کرد. اما باید در نظر داشت که با قطع کمک های مالی و سرازیر شدن بودجه های کلان به افغانستان، چیزی برای فساد وجود ندارد. به هرروی باید دید در آینده این گروه اسلام گرا طبق موازین اسلامی با مواردی از فساد و رانت خواری، خویشاوندگرایی، قوم گرایی و عدم شایسته سالاری، دزدی در قالب نهادهای دولتی و پروژه های نوسازی، اصلاحات سیاسی اقتصادی پا جای پای دولتمردان سابق خواهند گذاشت یا طبق شریعت و به اصاف و عدالت رفتار خواهند کرد. بدین ترتیب شاید بتوان گفت فساد همان عاملیست که گرچه طالبان را در دست یابی به قدرت و حکمرانی مجدد یاری رساند، اما دقیقا همان عاملیست که می توانند پاشنه آشیل دولت آتی طالبان بوده و دقیقا دولت های آتی را با خطر سرنگونی مشابه همراه سازد. دولت آتی افغانستان باید اراده سیاسی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامات فاسد و تغییر سیستم به سمت خدمت رسانی به شهروندان و اجرای عدالتی اجتماعی را نشان دهد(Pe’er,2021).

در نهایت، اکنون نیز که طالبان با ادعای ایجاد حکومتی تمیز و شفاف به قدرت بازگشته اند، هیچ درک درستی از اینکه سیاست های ضدفساد طالبان در نهایت ممکن است چگونه باشد، حداقل در حال حاضر وجود ندارد. اگرچه طالبان به داشتن تحمل در برابر فساد شناخته شده اند اما آسیب پذیر هستند. مبارزه با فساد در حکومت عموما چالش برانگیزتر  از دستیابی به موفقیت در میدان جنگ است. فساد بومی در تمام سطوح جامعه افغانستان نفوذ کرده است. چنانکه افغانستان از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۵ از لحاظ شاخص فساد اداری قرار دارد. بنابراین، طالبان برای به رسمیت شناختن بین المللی خود باید تضمین کند که قوانین خوب ضد فساد مانند قانون دسترسی به اطلاعات دولت گذشته را اجرا می کند. در واقع، هر حکومت آینده افغانستان که اولویت دادن به مبارزه با فساد را نادیده بگیرد دیر یا زود در آب داغ ذوب خواهد شد. ایجاد محیطی که شامل جامعه مدنی پر جنب و جوش و رسانه های آزاد باشد برای مقابله با فساد در اقتصادهای در حال توسعه مانند افغانستان ضروری است(Azizi,2021).

به هرروی هنور برای اظهار نظری قطعی پیرامون فساد طالبان در حوزه های مختلف حکومتداری کمی زود است و تنها می توان روی احتمالاتی از بستر مستعد و بالقوه ی کشور در پرورش فساد تکیه کرد؛ ولی حداقل ظاهراً طالبان در سخنان خود و با نقد فساد دولت پیشین، سعی در نشان دادن خودشان به عنوان بازیگرانی مقتدر برای تشکیل حکومتی عاری از فساد سیاسی-اقتصادی می باشند. اما به نظر می رسد طالبان فساد را از مقوله ی بی عدالتی و نابرابری جدا ساخته و گرچه عزم خود برای مقابله با عامل اول را جزم کرده است، اما در تکیه بر بی عدالتی و نابرابری به ویژه در سیستم قضایی مشکلی ندارد. همان طور که حامد احمدی در خبرگزاری افق به چین گفته است : «به نظر می ‌رسد که دستگاه قضایی طالبان اگرچه برخلاف سیستم قضایی دولت پیشین فاقد فساد و دیوان ‌سالاری فسادآلود است؛ اما در عین حال، تردیدها و نگرانی‌ های جدی و عمیقی درباره خطر غیرعادلانه ‌بودن تصمیمات این نوع دادگاه ‌ها و شیوع رویه ‌های قضایی غیرعادلانه و ظالمانه در نتیجه این‌گونه تصمیمات وجود دارد.»

منابع

Azizi,Wahidullah,(2021), “How Corruption Played a Role in the Demise of the Afghan Government”, https://thediplomat.com/2021/10/how-corruption-played-a-role-in-the-demise-of-the-afghan-government/

Trapp, Josh Von,(2021), “Will Afghanistan’s New Taliban Rulers Govern Corruotly?”, https://globalanticorruptionblog.com/2021/11/01/will-afghanistans-new-taliban-rulers-govern-corruptly/

Hunter, Marcena, (2021), “Back to the future”, https://globalinitiative.net/analysis/afghanistan-future-illicit-economies-corruption/

– Pe’er, Inbar, (2021), “Afghanistan’s economy under the Taliban: the challenges ahead”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/afghanistans-economy-under-the-taliban-the-challenges-ahead/