سایه حکومت موقت طالبانی بر افغانستان: آیا این گروه از تشکیل نظام سربلند بیرون می آید؟

۲۱ شهریور ۱۴۰۰-۲۰۲۱/۹/۱۲

سه هفته پس از به دست گرفتن کنترل کابل توسط طالبان، این گروه دولت جدید خود را در افغانستان به رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. این در حالی است که قرار بود زودتر حکومتی همه شمول توسط طالبان اعلام شود. اما به نظر می رسد اختلافات جدی درون گروهی طالبان این روند را به تعویق انداخت. با این حال، پس  از اعلام اعضای کابینه جدید، نقدهای به این گروه وارد شد. مانند: عدم شمولیت و توزیع عادلانه قدرت بین سایر اقوام، حذف برخی وزارت خانه ها مانند: وزارت زنان، وزارت امور جوانان، لوی ثارنوالی، وزارت شهرسازی، عدم حضور زنان و جوانان، حضور چهره هایی سالخورده و مذهبی، عدم تخصص گرایی و سپردن مسئولیت به دست افرادی که یا نام شان در لیست تحریم های سازمان ملل قرار دارد و یا هم خود مسئول اصلی ناامنی های افغانستان در طی سال های اخیر بوده است. در مقابل این گروه پس از این نقدها در پاسخ به برخی از آنها اعلام کرد که این کابینه موقت است و تنها در راستای رفع خلأ ایجاد شده ناشی از نبود دولت و قدرت تشکیل شده و به زودی دولتی همه شمول ایجاد خواهد شد.  بنابراین، ضروری است در ابتدا نگاهی به کلیدی ترین افراد این کابینه و سپس به چالش های فراروی آن بیاندازیم.

از زندانیان سابق گوآنتانامو تا افراد تحت تعقیب اف بی آی : کابینه موقت در افغانستان را چه کسانی مدیریت می کند؟

 واگذاری مجموعه پست های ارشد، که شامل زندانیان سابق گوانتانامو، اعضای گروه تروریستی مشخص شده از سوی آمریکا و مشمولان فهرست تحریم های بین المللی است، اولین تصویر از نحوه شکل گیری رهبری طالبان در افغانستان را ارائه می دهد. لیست اعضای کابینه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد روز سه شنبه اعلام شد، تحت عوامل قدیمی طالبان بود، در حالی که هیچ زنی در آن حضور نداشت. به گزارش وب سایت خبری الجزیره، ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان روز سه شنبه در بیانیه ای گفت که دولت جدید در جهت حفظ قوانین شریعت در افغانستان تلاش خواهد کرد. وی به افغان ها گفت که رهبری جدید “صلح، رفاه و توسعه پایدار” را تضمین می کند و مردم نباید سعی کنند کشور را ترک کنند. وی گفت: امارت اسلامی با هیچ کس مشکلی ندارد. همه در تقویت این نظام و افغانستان مشارکت خواهند داشت و به این ترتیب، ما کشور جنگ زده خود را بازسازی خواهیم کرد. این سخنان در حالی مطرح شد که مسئولیت بخش زیادی از این ویرانگری متوجه اعضای همین کابینه است. در زیر نگاهی کوتاه به این افراد شده است.

ملا حسن آخوند(رئیس الوزرا)

آخوند ابتدا وزیر امور خارجه و سپس معاون نخست وزیر در آخرین حکومت طالبان در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بود. او مانند بسیاری از رهبران طالبان بیشترین اعتبار خود را از نزدیکی به رهبر اول جنبش یعنی ملا محمد عمر می گیرد. او متولد قندهار خاستگاه گروه طالبان و شاخه درانی و از بنیان گذاران این جنبش است. در دهه نود میلادی به عنوان معاون ویر امور خارجه طالبان کار کرد. سپس، بعداز سقوط این گروه در سال ۲۰۰۱ رییس شورای رهبری طالبان شد. در حال حاضر او عضو نهاد قدرتمند تصمیم گیری طالبان یعنی شورای رهبری و از نزدیکان به ملاهبت الله(امیرالمونین طالبان) است. به گونه ای که به گزارش برخی از رسانه ها ملاهبت الله خود نام ملا حسن را به عنوان رئیس دولت پیشنهاد کرد.

آخوند یک عالم دینی محافظه کار و مذهبی است که اعتقادات وی شامل محدودیت زنان و نفی حقوق شهروندی برای اقلیت های اخلاقی و مذهبی است. ملا آخوند یک شخصیت فریبنده اما نسبتا معماگونه در طالبان است. او از زمان پیدایش این گروه شبه نظامی در دهه ۱۹۹۰ یک شخصیت تأثیرگذار در افغانستان بوده است. اما برخلاف دیگر رهبران طالبان از آن دوره، او در جنگ شوروی و افغانستان در دهه ۱۹۸۰ شرکت نداشت. در حالی که ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان و معاونانش با مجاهدین جنگیدند، آخوند این کار را نکرد. در عوض، او بیشتر به عنوان یک عنصر نافذ مذهبی در میان طالبان تلقی می شود.

آخوند احتمالا به عنوان یکی از معماران تفکر تخریب بوداهای بامیان شناخته می شود. گرچه آخوند در دولت طالبان در دهه ۱۹۹۰ نقشی سیاسی داشت و وزیر خارجه بود؛ با این حال، اهمیت او بیشتر در توسعه و تقویتِ هویت دینی این گروه بوده است. او مانند ملاعمر، در سایه ی ایدئولوژی اسلامی، تحت عنوان دیوبندیسم، آموزش دیده بود. اما به نظر می رسد پشت انتصاب آخوند مسئله درگیری و نزاع قدرت وجود داشت. ملا عبدالغنی برادر، که در سال های اولیه فعالیت خود به عنوان معاون عمر مشغول به کار بود پس از مرگ ملا عمر، توسط بسیاری از کارشناسان به عنوان رئیس احتمالی دولت دیده می شد. اما بین برادر و شبکه قدرتمند حقانی تنش سیاسی وجود دارد و به نظر می رسد آخوند یک نامزد و کاندیدِ سازش پذیر و مصالحه گر بین حامیان برادر و شبکه حقانی است. (Olomi, 2021) .این در حالی است که نام او در تحولات اخیر چندان به چشم نمی خورد و انتخاب او به عنوان نخست وزیر غیرمنتظره بود. نام او اکنون در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد.

ملاعبدالغنی برادر(معاون نخست)

او متولد سال ۱۹۶۸ در ولسوالی/ شهرستان دهرود ولایت ارزگان است. مانند بسیاری از رهبران افغان در دهه ۱۹۸۰ به نیروهای مجاهدین پیوست که در برابر اشغال شوروی تشکیل شده بود. بعداز خروج اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۹ وارد جنگ های داخلی شد. سپس به قندهار نقل مکان کرد و در آنجا همراه با ملاعمر مدرسه ای دینی تاسیس کرد. همچنین او به ملاعمر در ایجاد جنبش طالبان در دهه نود میلادی کمک کرد.

در دوره حکومت داری طالبان به عنوان وزیر دفاع کار می کرد اما پس از سقوط به عنوان فرمانده ارشد نظامی مسئول حملات علیه نیروهای ائتلاف شناخته شد. برادر در عملیات مشترک آمریکا و پاکستان در شهر کراچی جنوب پاکستان طی تاریخ فوریه ۲۰۱۰ دستگیر شد. او هشت سال در زندان ماند تا اینکه به عنوان بخشی از طرح تسهیل روند صلح آزاد شد. پس از آزادی در سال ۲۰۱۸، در ژانویه ۲۰۱۹ مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر شد. مسئولیت او در قطر منجر به نقش گسترده او در جریان مذاکرات صلح با اایلات متحده شد که نهایتاً منجر به امضای توافقنامه دوحه ۲۰۲۰ با ایالات متحده شد.

او همچنین نقش مهمی در دیدارهای منطقه ای در جریان روند صلح و کسب مشروعیت برای طالبان ایفا کرد. در نتیجه، او برجسته ترین چهره طالبان در سال های اخیر بود. پس از سقوط کابل بر اساس گزارش های متعدد داخلی و خارجی انتظار می رفت او در راس هیئت رهبری طالبان در نظام آینده و یا هم به عنوان وزیر امور خارجه تعیین شود.

عبدالسلام حنفی( سرپرست معاون دوم نخست وزیر)

نام کامل او «مولوی عبدالسلام  حنفی علی مردان قل» است. او متولد ولسوالی درزیاب ولایت فاریاب و از قوم ازبک افغانستان می باشد. حنفی در کنار شیخ قاسمن ترکمن از افرادی است که قومیت پشتون ندارند اما عضو شورای رهبری طالبان می باشند. انتخاب او به نظر می رسد در راستای سیاست های طالبان برای نشان دادن همه شمول بودن این جنبش است. به عبارت دیگر، طالبان در سال های اخیر تلاش کرده است تا افرادی از سایر اقوام را در گروه خود جذب کنند تا از این طریق نشان دهند که این جنبش همه شمول و تمام اقوام در آن حضور دارند و گروهی با شمولیت همه اقوام افغانستان است. به طوری که گزارش هایی همچنین از حضور رهبر هزاره شیعه برای جذب نیروهایی از قوم هزاره ها وجود دارد. در همین راستا، نقش افرادی مانند حنفی به ویژه جز هیئت رهبری به این جنبش در جذب سایر اقوام کمک می کند.

حنفی در دوران طالبان در ابتدا ریاست معارف (آموزش و پرورش) ولایت فراه را برعهده داشت. سپس به عنوان معاون و سرپرست وزارت معارف کار کرد و بعدتر مسئول نظامی ولایت جوزجان بوده است. اکنون او عضو دفتر سیاسی قطر و مذاکره کننده ارشد این گروه در یک دهه گذشته بوده است. به گونه ای که از سال ۲۰۱۵ نقش برجسته ای در مذاکرات طالبان با روسیه، چین، ازبکستان و کشورهای اسیای مرکزی داشته است.

 همچنین، او نقش مهمی در ارتباط بین طالبان و قوم ازبک و کشورهای ترک تبار اسیای مرکزی داشته است. برخی او را تندرو، ضد زن و آموزش زنان می دانند و برخی از ناظران او را فردی میانه رو می دانند. چراکه به باور برخی او به دلیل نداشتن قدرت جدی در دوره حکومت داری طالبان او نقشی در محروم کردن زنان از تحصیل نداشته است. همچنین، او متهم به قاچاق گسترده مواد مخدر است.

امیرخان متقی(وزیرامور خارجه)

 اصالتاً اهل پکتیا است. متقی وزیر فرهنگ و اطلاعات در دولت قبلی طالبان و بعداً وزیر معارف یا همان آموزش و پرورش بوده است. زمانی که در سال ۱۹۹۷ شهر مزراشریف به دست طالبان افتاد، او رهبری جنگ در شمال را برعهده داشت. در ژوئن ۲۰۰۷ عضو شورای منطقه ای طالبان بود. اکنون از رهبران ارشد این گروه و رییس کمیسیون فرهنگی-رسانه ای طالبان است. به گفته منابع، متقی نه فرمانده نظامی و نه رهبری مذهبی است . بلکه رییس کمسیون دعوت این گروه بوده که بعداً به قطر رفت و به تیم مذاکره کننده با ایالات متحده پیوست. در جریان تحولات اخیر افغانستان و تصرف هرات، امیرخان متقی در تماس با محمد اسماعیل خان از او خواست تا به بقیه رهبران جمعیت اسلامی در کابل و مزار شریف پیام بدهد تا مقاومت نکنند. با این حال او را فردی میانه رو می دانند.

محمد یعقوب مجاهد(وزیردفاع)

او پسر ارشد ملامحمد عمر، بنیانگذار جنبش طالبان و رهبر معنوی این گروه و شاگرد ملاهبت الله است. تاکنون عکس دقیق و اطلاعات زیادی از او که تایید شده باشد، در دست نیست. که این مسئله بیشتر به دلیل خصلت پنهان کاری و محافظه کاری طالبان است. با این حال، او تا قبل از علنی شدن مرگ پدرش در سال ۲۰۱۵ چندان شناخته شده نبود و نقشی در رهبری جنگ نیز نداشت. پس از سال ۲۰۱۵ در اولین پیام صوتی خود کم کم درون جنبش به قدرت رسید. به طوری که ابتدا معاون رهبر و سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون نظامی طالبان و نظارت بر تمام عملیات های نظامی در افغانستان معرفی شد. این در حالی است که او تجربه جنگی طولانی ندارد اما به دلیل نام و اعتبار پدرش و وفادری بخشی از جنبش به ویژه در قندهار به قدرت و نفوذ رسید. با این حال، انتصاب او به عنوان فرمانده نظامی، بخشی از بزرگترین تغییر رهبری این گروه در سال های اخیر بوده است. چرا که او از  نسل جوان طالبان و شخصی با وابستگی کمی به پاکستان و نزدیک به عربستان سعودی است.

 در این میان، یکی از دلایل عدم حمله به ایالات متحده پس از توافقنامه دوحه سال ۲۰۲۰ را به حضور او در بخش نظامی نسبت می دهند. به گزارش بی بی سی تصور می شود که او کمی بیش از ۳۰ سال سن دارد و رهبر عملیات نظامی گروه بوده است. به دنبال مرگ اختر منصور، رهبر پیشین طالبان در سال ۲۰۱۶، برخی از شبه نظامیان خواستار انتصاب یعقوب به عنوان فرمانده و رهبر عالی گروه جدید بودند، اما برخی دیگر احساس کردند که او جوان و فاقد تجربه است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یعقوب با پیشروی طالبان در کشور، از جنگجویان طالب خواست که به نیروهای ارتش یا دولت افغانستان آسیبی نرسانند و از خانه های متروکه مقامات دولتی و امنیتی که فرار کرده اند، خودداری کنند.

 اکنون به نظر می رسد  او در روزهای پس از تصرف کابل اختلاف جدی با شبکه حقانی تحت رهبری سراج الدین حقانی بر سر توزیع قدرت داشته . این در حالی است که کنترل امنیت کابل به دست شبکه حقانی و قندهار در دست ملایعقوب است.

سراج الدین حقانی(وزیر داخله)

 او پسر جلال الدین حقانی، موسس شبکه نیمه مستقل حقانی است که پس از مرگ پدرش در سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر این گروه شناخته شد. سراج الدین معاون رهبر طالبان و رییس استراتژی نظامی طالبان است و پس از تصرف کابل مسئول تامین امینت این شهر شد. نام او اکنون در لیست تحت تعقیب FBI و پنج میلیون دلار برای هر اطلاعاتی که از او نشر شود در نظر گرفته شده بود که پس از انتصاب او به عنوان وزیر داخله (وزیر کشور) این رقم به ده میلیون دلار تغییر کرد. چرا که او مضنون اصلی هماهنگی و مشارکت در حملا علیه آمریکایی ها در سال های اخیر به ویژه در کابل می دانند. همچنین او مسئول ترور نافرجام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. از طرف دیگر، او را بازوی نظامی طالبان و نزدیک به پاکستان می دانند.

علاوه بر سراج الدین حقانی، خلیل حقانی، عموی سراج الدین، ​​به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین منصوب شد. وی برای رابطه پیشین خود با القاعده تحت تعقیب بوده و ۵ میلیون دلار پاداش نی برای او جایزه تعیین شده است. دو تن دیگر از اعضای طایفه حقانی نیز در پست های دولت موقت معرفی شدند: عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی (آموزش عالی) و نجیب‌ الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات.

 با این حال، به گزارش سی ان ان، چهار فرد دریافت کننده پست های عالی در دولت پیشتر توسط ایالات متحده در خلیج گوانتانامو بازداشت شده بودند و به عنوان بخشی از مبادله زندانیان با بو برگدال سرباز آمریکاییِ اسیر در دست طالبان به مدت ۵ سال بودند، که در سال ۲۰۱۴ آزاد شدند: نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و قبایل؛ عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات؛ خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمدفاضل مظلوم به عنوان معاون وزیر دفاع. به گفته طالبان، ماه گذشته پنجمین زندانی آزاد شده در این مبادلات ۲۰۱۴، یعنی محمد نبی عمری، به عنوان والی جدید ولایت خوست منصوب شد. به طور کلی می توان گفت آنها عمدتا از مقامات سطح بالا در طالبان بودند که در سال ۲۰۰۱ از قدرت کنار زده شده و در اوایل جنگ در افغانستان بازداشت شده بودند(Olomo,2021).

افغانستان تحت تسلط کابینه طالبانی و چالش های پیش رو

قبل از حضور طالبان در افغانستان و در جریان مذاکرات صلح بارها این سوال از سوی خبرنگاران از اعضای این گروه پرسیده می شد که پاسخ شما به نگرانی مردم از بازگشت تان به حکومت و حضور در افغانستان چیست؟ همچنین،  این سوال مهم در روزهای پس از تسلط طالبان بر کابل نیز مدام تکرار می شد. پاسخ طرف مقابل نیز تاکید بر دولتی همه شمول با حضور تمام اقوام افغانستان بود. جوابی که به طور جدی بر همه شمول بودن آن اذعان می کردند. اما پس از اعلام نخستین کابینه طالبان خبری از همه شمول بودن و توزیع عادلانه قدرت و حضور زنان دیده نمی شد. در این لیست ابتدایی که برای اداره کشور به طور موقت تعیین شد همه از اعضای طالبان و رهبران قدیمی بودند که در دوران حکومت پنج ساله این گروه نیز مسئولیت حکومت داری  در نظام طالبانی را داشتند.

درحقیقت، باید گفت چند مورد در روند تغییراتی در ساختار دولت پیشین و انتخابِ اعضایِ پیشنهادی جدید برای کابینه ی طالبان به مسائلی تامل برانگیز و چالشی تبدیل شد: حذف وزارت زنان و یا احیایِ وزارت نهی از منکر و امر به معروف؛ کنار گذاشتن اعضایِ پیشینِ هیات دولت و عملا یکدست ساختن کابینه ی دولت با قومیت پشتون (تنها یک تاجیک و یک ازبک که طالبان هستند) و عدم شمولیت تنوع قومی؛ انتخاب افرادی تحت تعقیب که اسامی آنها در لیست سیاه سازمان ملل بوده و برای دستگیری آنها جایزه قرار داده شده تا زندانیان سابق گوانتانامو؛ حضور اعضای شبکه ی حقانی به عنوان عناصر و عوامل کلیدی. اما آنچه مشخص است علی رغم تغییراتی در تاکتیک ها نه ماهیت این گروه موانعی قطعاً طالبان را در نحوه حکومت داری را به زحمت خواهد انداخت.

یکی از جدی ترین چالش های که طالبان با محور قرار دادن این کابینه با آن مواجه خواهد شد، رویارویی با زنان افغانستان است. گروهی که بیست سال در تلاش بودند تا بتوانند جایگاه خود را در جامعه به دست آورده و تثبیت کنند. چنانکه می بینیم پس از تصرف طالبان این زنان بودند که به عنوان نخستین معترضان به این گروه در خیابان های افغانستان جسورانه دیده شدند و صدای خود را برای مطالبه گری بلند کردند. که گاهی همراه با خشونت پاسخ گرفتند.

 این در حالی است که طالبان در مذاکره با مذاکره کنندگان زن به آنها این اطمینان را داده بودند که زنان می توانند در هر نقشی به جز رئیس جمهور باشند حتی در قامت وزیر دولت. اما اکنون نام هیچ زنی در این لیست ابتدایی دیده نمیشد البته ناگفته نامند که این گروه از همان ابتدای مذاکرات مواضع مبهمی در مورد نقش زنان داشتند که اکنون با توجه به شرایط و جسته و گریخته اظهرانظرهایی در مورد زنان می کنند. امری که به نظر می رسد به این علت باشد که طالبان باتوجه به شرایط در مورد زنان حرف می زنند. حتی ذبیح الله مجاهد در نخستین سخنرانی خود اعلام کرد که زن ها فعلا در خانه باشند تا دستورالعمل حضور مجدد آنها مشخص شود. بنابراین، در صورت تشکیل دولتی نزدیک به ظاهر کابینه موقت فعلی حضور زنان در پست های بالا و کلیدی سخت خواهد بود. که در مقابل زنان افغان قطعاً چنین کابینه مردانه ای را نخواهند پذیرفت.

یکی دیگر از این چالش ها حضور چهره های سالخورده و قدیمی طالبان است که سالها رهبری و مدیریت این گروه را برعهده داشتند. این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیت جوانی را دارد که در این سال ها به نیرویی متخصص تبدیل شده اند و خواهان ایفای نقشی فعال در بدنه حکومت هستند. علاوه بر این، این چالش ممکن است حتی از درون نسل جوان خود این گروه که سال ها برای رسیدن به قدرت جنگیدند نیز به وجود بیاید

چالش سوم را می توان در وضعیت این افراد دید. اکثرا نام هایی که  به چشم میخورند یا در لیست تحریم های سازمان ملل قرار دارند، یا متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و یا هم سابقه ای پررنگ در حملات تروریستی و ارتباط با گروه های تروریستی دارند. در نتیجه حضور آنها در قدرت بر همکاری های بین المللی، مشروعیت بین المللی و امنیت منطقه و جهان تاثیرگذار خواغهد بود. که قطعاً این عوامل بر نوع رابطه افغانستان و جهان تاثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که بخش بزرگی از بودجه افغانستان از طریق کمک های جامعه جهانی تامین می شود. در نتیجه، در صورت تدام این چالش افغانستان منزوی، بحران ساز و به مکان امنی برای گروه های تروریستی همره با اقتصاد ضعیف تبدیل خواهد شد.

جمع بندی

بدین ترتیب می توان گفت شاکله و بدنه ی طالبان نوین، به لحاظ ایدئولوژیک دربرگیرنده ی همان اصول و قوانین شریعتمدارانه مبتنی بر پیاده سازی اسلام ناب و خالص با تفاسیر سخت گیرانه و دگماتیک بوده، اما به لحاظ تشکیلاتی با چینش اعضایِ نافذ، برجسته، پیشتاز و نه چندان خوشنام، حاکی از هوشیاری و هوشمندیِ بیشتر طالبان نسبت به گذشته و برداشتنِ گام هایی دقیق و موثرتر برای حاکمیت است.

طالبان در افغانستان دولت موقت جدیدی را به رهبری تندروها معرفی کردند که شامل هیچ زن، اقلیت قومی مذهبی و اپوزیسیونی نمی شود. کابینه ای تماماً مردانه که می تواند انعکاسی از آینده ای تاریک و مبهم برای افغانستان باشد، چراکه آنها وجود نیمی از جمعیت را نادیده می گیرند. حرکت های طالبان تا کنون نشان دهنده عدم موفقیت و یا به عبارت بهتر عدم تمایل این گروه در اجرایی سازی تعهداتی در مورد دولت “فراگیر” بوده است.

 از سوی دیگر با این چینش رهبران و اعضای تندرو در کابینه دولت جدید، کارشناسان هشدار می دهند که تحرکات جهانی جهادی از آنچه که آنها در افغانستان به عنوان یک پیروزی در نظر گرفته اند، احساس شجاعت خواهد کرد. پس از اعلام کابینه دولت جدید افغانستان توسط طالبان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود آن را “غیرقانونی” و “تهدیدی برای ثبات و امنیت افغانستان ، منطقه و جهان” اعلام کرد. به گفته ی جبهه مقاومت ملی، ایجاد یک دولت دموکراتیک، قانونی و مشروع تنها با اراده و رأی مردم در یک انتخابات عمومی که برای جامعه بین المللی نیز قابل قبول است، محقق می شود. در این بیانیه آمده است که جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود به زودی ساختار سیاسی مشروع، مسئول و دموکراتیک خود را پس از مشورت و رایزنی با شخصیت های مهم سیاسی و کارشناسان سیاست افغانستان اعلام می کند.

در هرروی باید گفت در حالی که طالبان به دنبال به رسمیت شناختن بین المللی است و به شدت به کمک های مالی بین المللی نیاز دارد، این چینش و گزینش، چشم اندازی را برای آینده ارائه می دهد که برای رفع نگرانی های دولت های خارجی چندان مفید نخواهد بود. چراکه رهبران و کشورهای وام دهنده و اعطا کننده، هنوز منتظرند تا ببینند طالبان چگونه با مخالفان، زنان و اقلیت های مذهبی و قومی رفتار خواهد کرد. بدون دسترسی به وجوه مسدود شده توسط ایالات متحده و سایر کشورها و همچنین صندوق بین المللی پول، افغانستان با مشکلات اقتصادی، و همچنین اضافه بر آن با مشکلات ناشی از آورگان داخلی، کاهش سطح سرمایه گذاری های سایر کشورها به دلیل ناامنی، فرار سرمایه های انسانی، رکود پروژه های زیربنایی و توسعه، و بحران وخیم انسانی و اقتصادی رو به رو خواهد بود. در نتیجه، در صورت حضور چنین افرادی در حکومت اصلی که قرار است تشکیل دهند، این گروه را به دردسرهای عظیمی خواهد انداخت که شاید حتی منجر به فروپاشی او شود.

منابع

– Olomi, Ali A. (2021), “Who is Mullah Hasan Akhund? What does the Taliban’s choice of interim prime minister mean for Afghanistan?”, https://theconversation.com/who-is-mullah-hasan-akhund-what-does-the-talibans-choice-of-interim-prime-minister-mean-for-afghanistan-167514.