به انزوا کشیده شدن اقتصاد افغانستان در بحران سیاسی فزاینده
۲۸ فروردین(حمل)۱۴۰۱-۲۰۲۲/۴/۱۶
سقوط افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱ توسط طالبان نه تنها این کشور و حتی جهان را وارد بحران سیاسی تازه ای کرد بلکه افغانستان با چالشی پیچیده تر به نام بحران اقتصادی مواجه شد. چنانکه نگرانی های زیادی از وقوع بحرانی انسانی را رقم زد. به طوری که سازمان های بین المللی در گزارش های مختلف از خطر زیر خط فقر رفتن مردم افغانستان گزارش داده اند. در همین رابطه دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد می گوید ۹۷ درصد از جمعیت در خطر فرورفتن زیر خط فقر هستند، مگر اینکه واکنشی فوری به بحران های سیاسی و اقتصادی کشور آغاز شود.
این گزارش ها در حالی نشر می شد که با روی کار آمدن طالبان و سقوط افغانستان جامعه جهانی و کشورهای حامی افغانستان بخش زیادی از کمک های خود به این کشور را قطع کردند. به طوری که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به طور ناگهانی کمک های مالی خود را متوقف و ایالات متحده ۹ میلیارد ذخیره بانکی افغانستان را در بانک های خود مسدود کرد. این در حالی است که کمک های مالی بین المللی حدود ۷۵ درصد از بودجه دولت افغانستان را تشکیل می داد و بسیاری از خدمات ضروری مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش را تامین می کرد. در نتیجه از دست دادن ناگهانی منابع مالی همراه با فقدان ساختار مالی جامع تحت حکومت طالبان، کشور را به سمت یک فروپاشی اقتصادی و بحرانی انسانی سوق داد.
در واقع این اقدامات منجر به سقوط پول افغانستان، خالی شدن بانک های کشور، فقر فزاینده و بالا رفتن بیکاری شد. با این حال طالبان بارها ادعا کرده اند که در حال بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان هستند. چنانکه اقتصاد این کشور اکنون بدون کمک های بین المللی پس از بیست سال در حال فعالیت است. تازه ترین مورد نیز وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان روز پنجشنبه ۲۷ فروردین/۱۴ آپریل ۱۴۰۱ گفت: که تلاش ها برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور از مسیر ایجاد فرصت های شغلی از طریق پروژه هایی همچون پروژه تاپی در جریان است. مولوی مخدوم عبدالسلام سادات معاون وزیر کار و امور اجتماعی در دیدار با مدیران این وزارت خانه گفت: از طریق پروژه هایی از جمله پروژه تاپی و کانال قوش تپه فرصت های شغلی ایجاد می شود. به گزارش آریانا نیوز، در بیانیه این وزارت خانه آمده است تلاش ها برای کاهش نرخ بیکاری در کشور پس از سقوط دولت قبلی در اوت سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما این گفته ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش تازه خود در مورد افغانستان در روز چهارشنبه ۱۳ آپریل ۲۰۲۲، اعلام کرد که با کاهش بیش از یک سوم درآمد سرانه در چهار ماه آخر سال ۲۰۲۱ پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان و خروج نیروهای خارجی، چشم انداز اقتصاد افغانستان رو به وخامت است. درواقع، تسلط طالبان موجب شده تا دولت های خارجی به رهبری ایالات متحده کمک های انکشافی و امنیتی خود را کاهش داده و اجرای دقیق تحریم ها نیز بخش بانکی کشور را ضعیف کرده است.
گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان چه می گوید؟
به گزارش رادیو آزادی« بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی افغانستان را وخیم توصیف کرده است. به گفته این بانک در چهار ماه آخر سال ۲۰۲۱ پس از بازگشت طالبان به قدرت درآمد سرانه ملی این کشور یک سوم کاهش یافته است. که این امر ناشی از انزوای اقتصادی افغانستان و بحران سیاسی این کشور است که منجر به ایحاد فقر گسترده در افغانستان شده است. به گفته این گزارش افغانستان یک کشور بی بضاعت جهان است که اقتصاد آن باز هم در حال بدتر شدن است. چنانکه حدود ۳۷ درصد مردم افغانستان برای خرید مواد غذایی توانایی ندارند و ۳۳ درصد که توانایی خرید مواد غذایی را دارند، نمی توانند چیز دیگری بخرند».
همچنین بر اساس این گزارش بخش خصوصی افغانستان نیز تحت تأثیر بحران سیاسی و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن نیز آسیب دیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که « بیشتر کسب و کارهای مورد بررسی کاهش شدید تقاضای مصرف کننده برای محصولات و خدمات خود را گزارش کرده اند و مجبور به کاهش عملیات، کاهش سرمایه گذاری و اخراج کارمندان شده اند. در این گزارش که بر اساس یک نظرسنجی و از اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۱ انجام شده است، زنان افغانستان نیز در برابر بحران سیاسی به وجود آمده نیز آسیب پذیر بوده اند. چراکه ۴۲ درصد از این زنان صاحب شغل در مقایسه با ۲۶ درصد از شغل های مردان به طور موقت تجارت خود را تعطیل کرده اند. همچنین، این نظر سنجی نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک با ۳۸ درصد از شرکت های کوچک مورد بررسی که به طور موقت تعطیل شده اند در مقایسه با ۲۵ درصد شرکت های متوسط و ۳۵ درصد از شرکت های بزرگ، ضربه سخت تری را متحمل شده اند. همچنین، این گزارش تاکید می کند که ۸۲ درصد از شرکت هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، کاهش تقاضا را گزارش داده اند. علاوه بر این، بر اساس این گزارش شاهد کاهش گسترده مشاغل در این مدت در افغانستان نیز بوده ایم. چرا که در هر شغلی بیش از نیمی از کارکنان خود را اخراج کرده اند. در این میان کارمندان زن نسبت به کارمندان مرد با از دست دادن شغل شدیدتری رو به رو هستند. به طوری که سه چهارم کارمندان زن از اوت ۲۰۲۱ از شرکت های مورد بررسی اخراج شدند.(afghanistantimes, 2022).
بنابراین، بر اساس این گزارش انزوای اقتصاد افغانستان به دنبال بحران سیاسی ماه اوت گذشته، خطر حذف دستاوردهای توسعه ای که در دو دهه گذشته به دست آمده است را به همراه دارد و منجر به فقر شدید، آوارگی، شکنندگی و تهدید افراط گرایی برای افغانستان، منطقه و کشورهای جهان می شود. بنابراین، تداوم این وضعیت پیشرفت های اقتصادی حاصل از سال ۲۰۰۷ را از بین می برد و منجر به افزایش چشمگیر مشقت های خانوار می شود. این فروپاشی که ناشی از کاهش شدید کمک های مالی بین المللی، از دست دادن دسترسی به دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور، اختلال در روابط بانکی بین المللی و از دست دادن اعتماد سرمایه گذاری بوده است. در این میان، بخش خدمات وابسته به کمک ها بیشترین ضربه را از این بحران وارد کرده است که منجر به سقوط اشتغال و درآمد شهری شده است. در عین حال، برآورد می شود که تولید کشاورزی نیز حدود پنج درصد کاهش داشته باشد که منعکس کننده تأثیرات خشکسالی و قیمت های بالاتر برای نهادهای کلیدی است. با این وجود، در شرایط کنونی چشم انداز اقتصاد افغانستان وخیم است. با محدود شدن کمک های بین المللی به حمایت از نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، درآمدها احتمالاً راکد باقی می مانند و انتظار می رود اقتصاد سال ۲۰۲۲ بیشتر کاهش یابد و سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی بین پایان سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین، اقتصاد به اندازه کافی سریع رشد نخواهد کرد تا معیشت را بهبود بخشد یا برای ۶۰۰۰۰۰ شهروندان افغان که هرسال به سن کار می رسند، فرصت ایجاد کند(Worldbank,2022).
وضعیت شاخص های اقتصادی در افغانستان پس از تسلط طالبان
همانگونه که آمد پس از تسلط طالبان بر افغانستان در کنار بحران های متعدد سیاسی به وجود آمده، چالش های اقتصادی فزاینده ای نیز گریبانگیر این کشور را گرفت. چنانکه تغییراتی در وضعیت شاخص های اقتصادی مشاهده می کنیم. به طور مثال، پیرامون وضعیت اشتغال در این مدت باید گفت سازمان بین المللی کار در گزارشی اعلام کرد که از زمان تسلط طالبان در اواسط ماه آگست، بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده اند. به گزارش این سازمان این بحران اقتصاد را فلج کرده و بازار کار را به شدت تحت فشار قرار داده است. این وضعیت به ویژه برای زنان و افرادی که در کشاورزی، پست های دولتی، خدمات اجتماعی و ساخت و ساز کار می کردند، ویرانگر است و بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده اند یا حقوق خود را دریافت نکرده اند. بسیاری از شرکت ها به سختی و تحت فشار زیاد در تلاش هستند تا سرپا بمانند. چراکه هزاران نفر هرروز از افغانستان فرار می کنند. همچنین بر اساس این گزارش بین ۷۰۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰شغل احتمالا تا ماه ژوئن از بین می رود، زیرا کار کمیاب شده است.
در همین رابطه، رامین بهزاد، هماهنگ کننده ارشد سازمان بین المللی کار برای افغانستان در بیانیه ای گفت: وضعیت در افغانستان بحرانی است و حمایت فوری برای ثبات و بهبود ضروری است. او گفت: در حالی که اولویت رفع نیازهای فوری بشردوستانه است، بهبودی پایدار به دسترسی مردم و جوامع به شغل مناسب، معیشت و خدمات اولیه بستگی دارد. در این شرایط وضعیت زنان نیز نگران کننده است. بر اساس گزارش این سازمان زنان در افغانستان در سال ۲۰۲۰ از هر پنج شغل در افغانستان تقریبا یک شغل داشتند اما اکنون در برخی مناطق از کار کردن آنها جلوگیری می شود. در همین رابطه بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار تخمین زده می شود که اشتغال زنان در ماه های جولای تا سپتامبر ۱۶ درصد کاهش یافته است در حالی که این کاهش برای مردان ۵ درصد بوده است. علاوه این موارد، سازمان بین المللی کار معتقد است که بدتر شدن شرایط اشتغال ممکن است منجر به استفاده بیشتر از کودکان کاری شود که بیش از یک میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله در آن کار می کنند(Kurtenback,20220.
از طرف دیگر، بر اساس گزارش جدید اقتصادی-اجتماعی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مورد دیگر شاخص های اقتصادی افغانستان باید گفت وضعیت همچنان ناراحت کننده به نظر می رسد. چراکه بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان احتمالاً ظرف یکسال آینده ۲۰ درصد کاهش می یابد.- از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۶ میلیارد دلار می رسد- این گزارش هشدار می دهد که اگر اقدام فوری انجام نشود، این کاهش ممکن است در سال های بعدی به ۳۰ درصد یا ۱۴ میلیارد دلار برسد.
در این میان درآمد سالانه سرانه نیز از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و انتظار می رود در سال آینده به سرعت به ۳۵۰ دلار کاهش یاید. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه ملل متحد، گفت: « این ارزیابی اجتماعی – اقتصادی جدید در مورد افغانستان تخمین می زند که محدود کردن زنان برای کار می تواند منجر به زیان اقتصادی فوری تا ۱ میلیارد دلار یا تا پنج درصد تولد ناخالص داخلی کشور شود. درواقع، عدم سرمایه گذاری در نیمی از سرمایه های انسانی کشور-آموزش دختران- پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیم در سال های آینده خواهد داشت».
در این وضعیت بر اساس مدل سازی اقتصادی که به طور مشترک توسط اقتصاددانان یونیدپ انجام شده است نشان می دهد که با کاهش درآمد و افزایش جمعیت، تنها برای بالابردن درآمد همه افراد در فقر شدید تا خط فقر تنها دو میلیارد دلار نیاز است. بر اساس یک ارزیابی اقتصادی دیگر که توسط یونیدپ در ماه سپتامبر نیز منتشر شد، پیش بینی شده بود که تا سال آینده ۹۷ درصد از جمعیت ممکن است در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار گیرند مگر اینکه واکنش فوری به بحران های سیاسی و اقتصادی کشور آغاز شود. نماینده افغانستان در یونیدپ نیز معتقد است « ما با یک چشم انداز غیرقابل درک مواجه هستیم که اساسی ترین نیازهای انسانی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر برآورده نخواهد شد. که برای تامین مالی خدمات اساسی و حمایت از رشد اقتصادی، سالانه به ۸ میلیارد دلار کمک بین المللی نیاز داریم(reliefweb,2021). علاوه بر این موارد، وضعیت سیستم های بانکی و مالی در افغانستان نیز نگران کننده است. چنانکه کانی ویگنا راجا، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر یونیدپ در آسیا و اقیانوسیه گفت« ما به سیستم بانکی رسمی نیاز داریم تا کاملاً عملیاتی شود، تا حمایت از افراد نیازمند را ادامه داده و در مقیاس وسیع انجام دهیم. پروژه های نجات زندگی و معیشت در حال اجرا هستند، اما برای اینکه یک اقتصاد محلی شروع به کار کند به یک سیستم مالی کارآمد نیاز دارد که فراتر از ارائه کمک ها باشد تا فعالیت های اقتصادی محلی را فعال کند.
بنابراین همانطور که آمد براساس گزارش اختصاصی بانک جهانی تحت عنوان “به سمتِ تثبیت و بهبود اقتصادی”؛ بحران اقتصادی کنونی افغانستان باعث از بین رفتن دستاوردهای انکشافی/توسعه ای شده است، دستاوردهایی که تدریجاً طی دو دهه گذشته به دست آمده است. به عبارت دیگر، وضعیت امنیتی تا سال ۲۰۲۱ به سرعت رو به وخامت گذاشت و شورشیان طالبان در چشم برهم زدنی کنترل مناطق گسترده ای را به دست گرفته و حملات بر اهداف نظامی و غیرنظامی را تشدید کردند. با آماده شدن نیروهای امنیتی ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان، شورش طالبان سرعت بیشتری گرفت. از اواسط ژوئیه، طالبان کنترل شهرهای بزرگ و گذرگاه های مرزی را آغاز کردند. بدین ترتیب عدم اطمینان و بی اعتمادی عمومی گسترده مسبب هجوم مردم به بانک ها و خروج اسکناس های دلار و افغانی از بخش بانکی شد که این جریان متعاقباً تحمیل محدودیت های برداشت را ضروری کرد. در همین حین جامعه بین المللی به سرعت اقدام به قطع کمک های توسعه و امنیتی کرد، در حالی که تحریم های بین المللی به دلیل عاملیت افراد و گروه های تحریم شده در درون دولت موقت طالبان به اجرا درآمد. درنتیجه افغانستان در یک بحران اقتصادی پیچیده قرار گرفت که در برگیرنده محرک های همپوشاننده زیر است:
۱٫ انقباض شدید مالی/پولی: که به کاهش تقاضا و اختلال در ارائۀ خدمات اساسی منجر می شود. توقف ناگهانی جریان کمک های امنیتی و توسعه (که پیشتر معادل حدود ۹ میلیارد دلار در سال بود) باعث اختلال فوری در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و پیمانکاران شد. درنتیجه پرداخت حقوق و دستمزدِ تقریبا ۴۲۰۰۰۰ کارمند غیرنظامی متوقف شد که هشت درصد از کل مشاغل رسمی را تشکیل می داد. همچنین این جریان موجب شد ۳۰۰,۰۰۰ عضو دیگر از بخش رسمی امنیتی نیز بدون حقوق بمانند. اختلال در پرداخت هزینه های بخش دولتی منجر به کندی سریع خدمات شهری و اقتصاد ساخت و ساز شد؛ بخشی که حدود ۲٫۵ میلیون افغان را استخدام کرده و ۷۷ درصد از اشتغال شهری را تشکیل می داد. همچنین کمک های مالی و پشتیبانی فنی برای برنامه های ملی حمایت شده متوقف شد، برنامه هایی که پیشتر نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی پایه، بهداشت و توسعه جامعه ایفا کرده بودند؛ که در نتیجه این روند منجر به اختلالات عمده در ارائه خدمات در سراسر کشور شد. (طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سپتامبر تنها ۱۷ درصد از امکانات بهداشتی به طور کامل فعال بودند)(Worlbbank, 2022: 6-5).
۲ .اختلال در بخش خارجی و مالی: با بلوکه شدن جریان کمک های مالی، افغانستان دسترسی به منبع اصلی ارز جامد (ارز باثبات و قوی) را که کسری تجاری بسیار بزرگ را تامین می کرد، از دست داد. به دلیل تحریم های بین‌المللی، افغانستان همچنین دسترسی به دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور را نیز از دست داد که حدود ۹٫۲ میلیارد دلار آمریکا بود. بدین ترتیب با انعکاس نگرانی های موجود از تحریم ها، بانک های بین المللی تقریباً تمام پرداخت های داخل و خارج از افغانستان را متوقف کردند؛ ظرفیت شرکت ها برای پرداخت هزینه جهت واردات یا دریافت پول جهت صادرات تضعیف شد؛ در جریان حواله ها نیز اختلال صورت گرفت؛ و سازمان های بین المللی بشردوستانه و غیردولتی قادر به پرداخت معاش یا انعقاد قراردادی در داخل افغانستان نیستند. دسترسی بانک مرکزی به اسکناس های نقدی افغانی و دلار متوقف شد، در نتیجه بحران نقدینگی در سیستم بانکی ایجاد، و بنگاه ها و خانوارها از دسترسی به سرمایه در گردش و پس انداز ناتوان شدند. (اسکناس های دلار آمریکایی در گذشته توسط دولت ایالات متحده از ذخایر ارزی موجود در فدرال رزرو نیویورک تهیه شده بود، در حالی که اسکناس های ملی در گردش توسط چاپگرهای قراردادی در اروپا تهیه می‌شد)(Worldbank, 2022: 5-6).
۳ .از دست دادن اعتماد و سرمایه انسانی: عدم اطمینان و ترس فراگیر در افغانستان اعتماد سرمایه گذاری را تضعیف کرد. خروج افغان ها از طریق مسیرهای هوایی و زمینی منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی قابل توجهی شد؛ از جمله شاهد غیبت بخش قابل توجهی از کارمندان دولتی و متخصصان فنی با تحصیلات عالی هستیم که پست های کلیدی را در بخش دولتی و خصوصی اشغال کرده بودند و همچنین از دستاوردهای توسعه اقتصادی در ۲۰ سال گذشته حمایت کردند. از دیگر سو کاهش مشارکت زنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی باعث کاهش بیشتر بهره‌وری شد(Worldbank.2022 : 5-6).
اما در ادامه به طرح چالش های مطرح در همین راستا و تغییر در شاخص های مرتبط با بحران اقتصادی افغانستان خواهیم پرداخت:
اختلال در بخش مالی/پولی
بخش مالی افغانستان همچنان در بحران است. با خروج پرسنل کلیدی، بانک مرکزی ظرفیت خود را برای انجام وظایف کلیدی از جمله نظارت بانکی، نظارت بر جریان های مالی غیرقانونی و انجام وظایف مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از دست داده است. در حالی که تحریم های مربوطه با صدور مجوز عمومی ۲۰ توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (“OFAC”) کاهش یافته است (که معاملات مربوط به افغانستان و مؤسسات آن را تحت شرایط خاصی مجاز می کند)، نگرانی ها در حیطۀ مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم همچنان در سطح بالاست. در نتیجه، نقل و انتقالات بین بانک های داخلی و بین المللی بسیار محدود و مشمول تاخیر است.
همچنین با از هم گسیختگی روابط بانکی، سهامداران با محدودیت های عمده ای در انتقال وجوه به داخل یا خارج از افغانستان مواجه هستند. در موارد محدودی نیز که می توان وجوه را به افغانستان انتقال داد، دریافت‌کنندگان عمدتاً نمی‌توانند پول نقد را برداشت کنند؛ زیرا بانک ها قادر به تبدیل دلار آمریکا به افغانی نیستند و -حتی زمانی که موفق به انجام این کار باشند- نمی‌توانند به اسکناس های افغانی دسترسی داشته باشند. با دسترسی محدود به اسکناس های افغانی، بانک مرکزی افغانستان نمی تواند عرضه پول داخلی را کنترل کند. بدون دسترسی به ذخایر ارزی، بانک مرکزی افغانستان نمی تواند خدمات مبادله ارزی را به بخش بانکی ارائه دهد.
از دیگر سو، شرکت ها و سازمان های غیردولتی نیز با مشکلات عمده دسترسی به پول نقد و انجام معاملات مواجه اند. در بررسی شرکتی از بانک جهانی که در ماه های اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۱ انجام شد، مسائل مربوط به بخش مالی به عنوان مهمترین محدودیت برای فعالیت تجاری گزارش شد، به طوری که ۸۱ درصد از شرکت ها در ارسال یا دریافت پرداخت ها در داخل کشور مشکل داشتند و ۹۵ درصد نیز با مشکلاتی در پرداخت های بین المللی مواجه بودند. حدود ۸۵ درصد از سازمان های غیردولتی گزارش می دهند که ناتوانی در انتقال وجوه از خارج و دسترسی محدود به پول نقد، محدودیت های اصلی برای فعالیت های آنهاست.
همچنین شاخص های پولی نشان دهنده عدم اعتماد به بخش مالی و وخامت شرایط اقتصادی است. با توجه به ضعف اعتماد به سیستم بانکی و با وجود محدودیت های برداشت، کل سپرده های بخش بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ با ۱۲٫۹ درصد کاهش از ۲۶۷٫۷ میلیارد افغانی در ژوئن به ۲۳۳٫۲ میلیارد در دسامبر رسید(Worldbank, 2022: 13-14).
شکل (۱) انقبض سپرده ها در بحبوحه کاهش اعتماد در بخش بانکی
بدون دسترسی به اسکناس های جدید افغانی، بانک مرکزی برای تامین نیازهای نقدینگی بانک های تجاری، از ذخایر موجود و استفاده مجدد از اسکناس های منقضی شده اقدام کرد. در نتیجه، ارز در گردش در نیمه دوم سال با ۸٫۵ درصد افزایش از ۲۸۳٫۲ میلیارد افغانی به ۳۰۷٫۴ میلیارد افغانی رسید. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و پایین آمدن اعتماد، اعتبار بخش خصوصی کاهش یافت. اعتبارات ارزی داخلی و خارجی به بخش خصوصی بین ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۱ به ترتیب ۹٫۸ درصد و ۶٫۱ درصد کاهش یافت. با پیشی گرفتن حجم کاهش سپرده ها، در نتیجه نقدینگی بخش بانکی به طور قابل توجهی کاهش یافت، به طوری که دارایی ها و ذخایر ارزی داخلی و خارجی بخش بانکی در بانک مرکزی افغانستان به ترتیب ۳۸٫۸ درصد و ۲۰٫۸ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. بدین ترتیب احتکار وجوه نقدی توسط بنگاه ها و خانوارها و همچین کاهش اعتبار بخش خصوصی، باعث کاهش ضریب افزایش پولی و متعاقبا موجب کاهش عرضه پول و تشدید کمبود نقدینگی در بخش بانکی شده است. تا پایان دسامبر ۲۰۲۱، نقدینگی و ذخائر پولی به ترتیب ۶٫۱ درصد و ۱٫۴ درصد نسبت به سال گذشته/سال به سال (y-o-y) کاهش یافته است (Worldbank,2022 :14) .
شکل (۲): انقباض عرضه پول
اختلال در بخش خارجی
اما در بخش خارجی می توان گفت واردات در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سقوط کرد که این جریان منعکس کننده اثرات ترکیبی کاهش تقاضا و اختلالات بخش مالی است. بر اساس داده های رسمی، واردات کالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است که این امر همسو با کاهش تقاضای داخلی و اختلال در پرداخت های بین المللی است. انقباض واردات منعکس کننده واردات کمتر برای همه دسته کالاها است (شکل ۳). واردات مواد غذایی نسبت به سال قبل ۴۸ درصد (۶۲۹٫۵ میلیون دلار آمریکا)، مواد معدنی و سوخت ۱۶٫۱ درصد سالانه (۸۸٫۵ میلیون دلار آمریکا)، مواد شیمیایی و پلاستیکی ۴۶٫۲ درصد سالانه (۱۷۸٫۵ میلیون دلار آمریکا)، فلزات پایه ۷۶٫۴ (۱۸۱٫۱ میلیون دلار آمریکا)، ماشین آلات ۴۸٫۷ درصد سالانه (۹۰٫۶ میلیون دلار آمریکا) و منسوجات با ۴۴٫۱ درصد سالانه (۱۴۸٫۸ میلیون دلار آمریکا) درصد کاهش داشته است(Worldbank, 2022: 15).
از سوی دیگر، صادرات کالاها به میزان متوسطی کاهش یافت. چنانکه صادرات کالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴٫۷ درصد کاهش یافته است که این کاهش به دلیل کاهش ۲۰ درصدی صادرات سبزیجات و میوه خشک (کالای اصلی صادراتی افغانستان) بوده است. عملکرد صادرات با بهبود امنیت و افزایش رقابت پذیری ناشی از کاهش بها، افزایش یافت. با این حال، این اثرات مثبت با اختلالات بخش مالی در دریافت پرداخت های خارجی و اختلالات زنجیره تامین ناشی از بسته شدن کریدورهای هوایی با کمک های یارانه ای برای صادرات محصولات کشاورزی به هند و چین خنثی/سر به سر شده است(Worldbank, 2022: 15).
شکل (۳): واردات به شدت کاهش یافته، درحالی که صادرات به سرعت بهبود یافته است
همچنین داده‌های موجود حاکی از کاهش شدید در جریان حواله است. آمارهای رسمی نشان می دهد که در سه ماهه سوم سال جاری، جریان خالص حواله ها با ۴۷٫۸ درصد کاهش به ۸۷٫۹ میلیون دلار رسید که ناشی از مشکلات در پردازش معاملات/تراکنش های بین المللی بود. داده های جدیدتر حواله در دسترس نیست، اما نتایجِ بررسی نظارت بر رفاه افغانستان (AWMS) نشان می دهد که نسبت خانوارهایی که درآمد حاصل از حواله ها را دریافت می کنند به پنج درصد در اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱ کاهش یافته است که از ۱۰ درصد در زمان بررسی قبلی خانوار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. (Worldbank, 2022: 16).
با این حال این گزارش تاکید می کند که افغانستان از پتانسیل اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که ناشی از بخش کشاورزی و مواهب منابع طبیعی، جمعیت جوان و رو به رشد آن و بهبودهای اخیر در محیط امنیتی است. بهره برداری از این پتانسیل می تواند به تثبیت اقتصاد و بهبود تولید و درآمد، بر اساس یک مدل اقتصادی پایدار تحت رهبری بخش خصوصی اجازه دهد. اما حرکت به سوی این مسیر مستلزم اقدامات جامعه جهانی و اداره موقت طالبان است. برای باز کردن کمک و مشاوره بین المللی بیشتر این انتظار وجود دارد که اداره موقت طالبان به معیارهای اساسی برای رفتار با زنان و دختران، احترام به حقوق بشر و مدیریت صحیح اقتصادی پایبند باشند.جامعه بین المللی تحت هر شرایطی باید به حمایت از نیازهای اولیه بشردوستانه ادامه دهد. اگر سیاست های اداره موقت طالبان اجازه دهد، می توان برنامه گسترده تری از کمک های اقتصادی به مدیریت اقتصاد کلان، خدمات عمومی گسترده تر، زیرساخت ها و بخش خصوصی ارائه کرد که امکان بهبود سریع تر را فراهم می کند. در غیر این صورت با افزایش بحران سیاسی در افغانستان و مقاومت طالبان از یک سو و انکار جهان از سوی دیگر، اقتصاد افغانستان بیشتر از این دچار شکنندگی و به سمت انزوای بیشتر کشیده خواهد شد.
منابع
Asghanisatantimes,(2022), “POLITICAL CRISIS AFFECTS AFGHAN HEALTH SECTOR: WOELD BANK”, Political Crisis Affects Afghan Health Sector: World Bank – Afghanistan Times
Worldbank(2022), “World Bank: Urgent Action Required to Stabilige Afghanistan’s Economy” , World Bank: Urgent Action Required to Stabilize Afghanistan’s Economy
World Bank, (2022), “TOWARDS ECONOMIC STABILIZATION AND RECOVERY”, AFGHANISTAN DEVELOPMENT UPDATE, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5f01165822f3639224e0d483ba1861fc-0310062022/original/ADU-2022-FINAL-CLEARED.pdf
Reliefweb(2021), “Afghanistan: Socio-Economic Outlook 2021-2022 – Averting a Basic Needs Crisis”, Afghanistan: Socio-Economic Outlook 2021-2022 – Averting a Basic Needs Crisis – Afghanistan | ReliefWeb
Kurtenback,Elaine(2022), “ILO Report Says Afghan Crisis Causing Massive Job Losses”, ILO Report Says Afghan Crisis Causing Massive Job Losses – The Diplomat